اتفاقيات مصحوبة بالخروقات.. تساؤل حول الجدوى والسيادة في خبر كان؟

المعلومة/تقرير..
تتزايد حدة الانتقادات داخل الأوساط السياسية والأمنية في العراق تجاه الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، في ظل اتهامات متكررة لواشنطن بعدم الالتزام ببنودها واستمرار استهداف مواقع أمنية داخل البلاد ويثير هذا الواقع تساؤلات واسعة حول جدواها ومدى قدرتها على حماية السيادة العراقية.

وفي هذا الصدد قال النائب محمد البلداوي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "الولايات المتحدة لا تزال مستمرة في استهداف الأراضي العراقية وقصف مواقع الحشد الشعبي والقوات الأمنية سواء عبر الطائرات الأمريكية أو من خلال طائرات تابعة للكيان الصهيوني، وهذا الأمر يثير تساؤلات جدية حول فاعلية الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن منذ عام 2011 وحتى الآن".

وأضاف أن "استمرار هذه الخروقات دون أي موقف حازم أو التزام واضح من الجانب الأمريكي يعكس خللا كبيرا في طبيعة العلاقة الأمنية ويضع علامات استفهام حول مدى احترام السيادة العراقية والاتفاقات الثنائية".

وأوضح البلداوي أن "المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة وجدية لبنود الاتفاقية الأمنية بما يضمن حماية سيادة العراق ومنع تكرار هذه الانتهاكات"، مؤكداً أن "الخيار يجب أن يبقى مفتوحاً أمام الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة قد تصل إلى إلغاء الاتفاقية بشكل كامل في حال استمرار عدم الالتزام بها من قبل الطرف الآخر".

وفي هذا الصدد قال الخبير الأمني هيثم الخزعلي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن "العراق شكل هذه اللجنة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي توجب على القوات الأمريكية حماية سماء العراق وهو يريد أن يضع الولايات المتحدة أمام هذه الاتفاقية ويلزمها بمسؤولياتها لكن الحقيقة الولايات المتحدة بعد عقد هذه اللجنة قامت باستهداف مقرات الحشد الشعبي".

وأضاف الخزعلي أن "الحكومة العراقية ذهبت باتجاه استدعاء السفير الأمريكي وتسليمه مذكرة احتجاج ثم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن "الحكومة أعطت ايضاً أوامر للقوات الأمنية بالرد على الطائرات التي تستهدفها وتعاقدت على منظومات للدفاع الجوي ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تلتزم بالاتفاق والميثاق ومصلحة العراق تقتضي خروجها من العراق بأسرع وقت ممكن".

وفي  استمرار هذه التطورات تبدو الدعوات لمراجعة الاتفاقية الأمنية أو حتى إلغائها مطروحة بقوة على طاولة النقاش خاصة مع تصاعد المطالب ، باتخاذ موقف أكثر حزمًا يحفظ سيادة العراق ويمنع تكرار الانتهاكات ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة في إدارة هذا الملف الحساس.انتهى 25 ج