استهداف الحشد الشعبي.. مساعٍ لتقويض السيادة ومطالبات برلمانية بـ"حسم" ملف التواجد الأجنبي

المعلومة / بغداد..
تتصاعد حدة المواقف السياسية والنيابية المطالبة بوضع حد نهائي للخرق المتكرر للسيادة العراقية، وسط تحذيرات من مغبة استمرار الصمت تجاه عمليات الاستهداف الممنهجة التي تشنها القوى الخارجية ضد مقرات المؤسسة العسكرية، حيث يرى مراقبون ونواب أن هذه الهجمات لم تعد مجرد حوادث عارضة، بل هي جزء من إستراتيجية "مكشوفة" تهدف إلى تقويض أركان الدولة وإحراج الحكومة أمام مواطنيها، عبر ضرب مراكز القوة التي دحرت الإرهاب وحافظت على وحدة البلاد، الأمر الذي جعل من ملف إنهاء الوجود الأجنبي مطلباً شعبياً ورسمياً لا يقبل التأجيل أو التسويف تحت أي ذريعة كانت، خصوصاً مع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة للاعتداءات التي تستهدف دماء أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية بدم بارد، مما يضع صانع القرار العراقي أمام اختبار حقيقي لإثبات القدرة على حماية حياض الوطن وفرض هيبة القانون الدولي.

إضعاف الدولة ومخطط كسر الهيبة
وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب، مقداد الخفاجي، في تصريح لوكالة / المعلومة /،إن الاستهدافات المتكررة التي تطال المؤسسة العسكرية والحشد الشعبي تمثل دليلاً واضحاً على محاولات "المحتل" لإضعاف الدولة العراقية، مبيناً أن الاعتداءات الأمريكية الصهيونية المباشرة ضد قواتنا الأمنية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتهدف بالأساس إلى زعزعة استقرار البلاد وكسر هيبة المؤسسة العسكرية، وأضاف الخفاجي أن تكرار هذه الجرائم يتطلب موقفاً حكومياً وبرلمانياً حازماً لا يكتفي بالإدانة، بل يتعداه إلى التنفيذ الفعلي لقرار إخراج القوات الأجنبية، مشدداً على أن الحشد الشعبي وجد ليبقى صمام أمان للعراق، وأن بقاء القوات المحتلة يمثل التهديد الأكبر للاستقرار الداخلي.

الحشد خط أحمر ومطالب بالرد الفوري
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب، أحمد سالم، في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن المساس بمؤسسة الحشد الشعبي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، واصفاً الاعتداءات الأخيرة بأنها انتهاك جسيم لسيادة البلاد، وطالب سالم الحكومة برد فوري وحازم على التجاوزات "الصهيو-أمريكية"، موضحاً أننا لا نسمح مطلقاً بالتجاوز على المؤسسة التي قدمت الغالي والنفيس من أجل تحرير الأرض، وأن استهداف المقرات يمثل طعنة في خاصرة السيادة واستهتاراً بالمواثيق الدولية، كما شدد على أن سيادة العراق فوق كل اعتبار، داعياً الحكومة لاتخاذ إجراءات ملموسة تضع حداً لهذه الغطرسة، ومحذراً من أن التمادي في استهداف المؤسسات الرسمية سيجر المنطقة إلى تداعيات خطيرة.

حتمية المواجهة وحفظ السيادة
وتأسيساً على ما تقدم، فإن المشهد العراقي بات أمام مفترق طرق يتطلب ترجمة المواقف الكلامية إلى خطوات إجرائية تضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات، إذ يجمع مراقبون للشأن السياسي على أن الاستمرار في سياسة المهادنة قد يغري الأطراف الخارجية بمزيد من التطاول على المؤسسات الأمنية الرسمية، الأمر الذي يجعل من إخراج القوات الأجنبية وتفعيل القرارات التشريعية بهذا الخصوص ضرورة ملحة لاستعادة الهيبة الوطنية وتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تفتيت الجبهة الداخلية، لتظل دماء المقاتلين وتضحياتهم هي المعيار الأول في رسم ملامح المرحلة المقبلة بعيداً عن التدخلات والإملاءات الخارجية.انتهى / 25 ز