حل ازمة الرئاسة يفتح باباً امام مشكلة جديدة تتعلق بتشكيل حكومة إقليم كردستان

المعلومة/ بغداد...
يبدو ان حل ازمة اختيار رئيس الجمهورية يعبد الطريق باتجاه تشكيل حكومة إقليم كردستان الذي لايزال يدار من قبل حكومة تصريف اعمال يومية مضى على استمرارها نحو 3 سنوات، الا ان الأمور مختلفة عن هكذا توقع، حيث ان حل ازمة اختيار رئيس الجمهورية فتح الباب امام مشكلة جديدة تتعلق بتشكيل الحكومة في كردستان، بعد تعنت الحزب الديمقراطي في تقديم التنازلات من اجل نيل مرشح الاتحاد الوطني منصب رئيس الجمهورية، ورغم عدم حلحلة الأمور من قبل حزب بارزاني الا ان الأغلبية الوطنية كانت حاضرة لينتخب مرشح الاتحاد رئيسا للجمهورية، مافتح الباب امام تصفية الحسابات بين الحزبين الكرديين من خلال ملف حكومة الإقليم.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان "المرحلة المقبلة ستشهد تعقيدا كبيرا في آلية تشكيل حكومة إقليم كردستان، خصوصا ان مجريات اختيار رئيس الجمهورية ستكون لها تداعيات تحول دون حسم حكومة الإقليم".
وأضاف ان "الحزب الديمقراطي سبق لها ان فاتحت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني من اجل حسم الرئاسة والذهاب نحو تشكيل حكومة الإقليم، حيث طرح الاتحاد على الديمقراطي الوقوف الى جانبه في اختيار رئيس الجمهورية، وبمقابل ذلك لن يطالب الاتحاد بمنصبي رئيس الإقليم ورئيس وزراء كردستان".
وبين ان "البارتي أراد الحصول على رئاسة الإقليم وكذلك رئاسة الحكومة وجاء بمرشح ينافس به الاتحاد على منصب رئيس الجمهورية، ولو عمل على سحب مرشحه للرئاسة لقام الاتحاد باغماض عينه عن المزيد من استحقاقاته في كردستان".
وأوضح ان "الحزب الديمقراطي كان يتكلم مع الاتحاد بلغة الأرقام عندما كان لدى اليكتي 23 مقعدا، في حين عمل الاتحاد على التحاف مع الجيل الجديد ليصل عدد مقاعد هذا التحالف الى 37 مقعدا ولدى الديمقراطي 38 مقعد، وبالتالي فأن عدم تنازل البارتي لحسم رئاسة الجمهورية سيدفع الاتحاد الى عدم التنازل عن احد المنصبين الرئاسيين في الإقليم".
من جانبه، اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، لـ /المعلومة/، ان "الحزبين الكرديين يحكمان كردستان منذ اكثر من 35 عاما، ويمتلكان القوة المسلحة، ويسيطران على جميع منافذ ومصادر المالي في الإقليم، وبالتالي فأن الاقتصاد في كردستان تحت سيطرة الحزبين الحاكمين".
وتابع ان "كلا الحزبين إدارة منفصلة عن الاخر، وقد شهدت الفترة الماضية تشكيل إدارة مشتركة بين الحزبين، ومن ثم انفصلا وذهبا باتجاه الصراع والاقتتال الداخلي الذي دام نحو 4 سنوات في تسعينات القرن الماضي".
ولفت الى ان "الحزبين ليس لديهما مسؤولية سياسية وامنية وإدارية، كما انهما غير قادران على حل المشاكل الجذرية بينهما وخدمة شعب الإقليم"، مشيرا الى ان "كردستان لاتمتلك البديل لهذين الحزبين (الاتحاد والديمقراطي) في إقليم كردستان". انتهى 25ن