سباق اللحظة الأخيرة.. مشاورات مكثفة داخل الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة
المعلومة/ بغداد..
تتجه البوصلة السياسية في البلاد نحو الإطار التنسيقي بوصفه القوة الأكبر والضامنة للاستقرار، حيث يواصل الإطار قيادة الحراك الوطني بحنكة ومسؤولية لإنهاء حالة الانسداد وحسم ملف رئاسة الوزراء. ومع تصاعد وتيرة المشاورات، برز تأييد سياسي لافت لمنهج الإطار في إدارة هذا الاستحقاق، وسط تأكيدات بأن وحدة البيت السياسي الشيعي وقوة قرارات الإطار تمثل الركيزة الأساسية لولادة حكومة "خدمات" مقتدرة تلبي تطلعات الشارع وتعيد للدولة هيبتها.
لمتابعة المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
قرار الإطار هو المفتاح
أكد النائب عن تحالف العزم إياد الجبوري، اليوم الأحد، أن منصب رئيس الوزراء يمثل استحقاقا للمكون الشيعي، مشددا على حق الإطار التنسيقي في تكليف مرشحه للمنصب للمضي في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الجبوري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "تحالف العزم يحترم قرار الإطار التنسيقي في تقديم مرشح توافقي يحظى بالقبول"، مبينا أن حسم هذا المنصب يمثل الركيزة الأساسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية".
وأضاف أن "المرحلة الراهنة تتطلب الإسراع في حسم ملف التكليف لاختصار الوقت والبدء بمعالجة الملفات التي تهم المواطن العراقي"، لافتا إلى أن التوافق داخل البيت السياسي الشيعي سيسهل كثيرا من عملية تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب".
وأشار الجبوري إلى أن "تحالف العزم يدعم أي خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والبدء بصفحة جديدة من العمل الخدمي"، مؤكدا على اهمية اختيار شخصية قادرة على إدارة الأزمات وتلبية تطلعات الشعب في العيش الكريم".
قوة القرار ومعايير النجاح لدى الإطار
من جهته، أكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الشويلي، اليوم الأحد، أن ملف اختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة متروك بشكل كامل لاتفاق قادة الإطار التنسيقي، مشددا على أهمية وحدة الموقف داخل البيت السياسي الشيعي.
وقال الشويلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "قادة الإطار التنسيقي يواصلون مشاوراتهم المكثفة لحسم تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء"، مبينا أن القرار النهائي سيصدر بناء على التوافق والاتفاق بين جميع الكتل المنضوية تحت لواء الإطار".
وأضاف أن "المعايير التي وضعها الإطار تتركز على اختيار شخصية قادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أن "هناك حرصا عاليا من قبل القادة على الالتزام بالتوقيتات الدستورية وتجاوز حالة الانسداد السياسي".
ولفت الشويلي إلى أن "الحكومة القادمة تنتظرها ملفات خدمية واقتصادية ملحة مما يتطلب دعما سياسيا قويا خلف رئيس الوزراء المكلف لضمان نجاح برنامجه الحكومي"، مؤكدا أن "الأيام القليلة المقبلة قد تشهد حسما لهذا الملف الحيوي".
الإطار يضع اللمسات الأخيرة لإنهاء الأزمة
وبهذا الانضباط العالي في المعايير والوضوح في الرؤية، يثبت الإطار التنسيقي مجدداً أنه صمام أمان العملية السياسية، حيث يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار عبر تقديم شخصية قادرة على إدارة المرحلة ببرنامج خدمي شامل. إن الالتفاف السياسي حول خيارات الإطار يؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إنجاز حقيقي، تعيد الثقة بالنظام السياسي وتؤسس لاستقرار دائم ينهي حقبة الانتظار ويؤسس لمستقبل يخدم تطلعات العراقيين كافة.انتهى/ 25 ز
