توترات المنطقة تضغط لحسم سريع لرئاسة الوزراء في العراق
16 Apr 11:06
المعلومة/ بغداد… تفرض التوترات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن ضرورة حسم منصب رئيس الوزراء بالسرعة الممكنة، من دون تجاوز المدة الدستورية المحددة، وذلك بعد حسم اختيار رئيس الجمهورية يوم 11 نيسان الجاري، ما يضع الكتلة الأكبر، المتمثلة بالإطار التنسيقي، أمام أيام معدودة لحسم موقفها من مرشح رئاسة الحكومة وتقديمه إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لتكليفه بتشكيل الكابينة الحكومية وعرضها على مجلس النواب للتصويت، خصوصًا في ظل وضع إقليمي متوتر يتطلب وجود حكومة قوية قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية.
وقال النائب السابق جاسم محمد جعفر في حديثه لـ/المعلومة/، إن "أمام الإطار التنسيقي أيامًا قليلة لحسم موقفه واختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، على الرغم من أنه ما زال متمسكًا بمرشحه نوري المالكي، إلا أنه يجب حسم الأمر إما بالإبقاء عليه أو سحب ترشيحه من خلال التصويت داخل الإطار". وأضاف أن "الإطار، في حال لم يحسم موقفه، فإن الوضع سيكون معقدًا بشأن الكتلة الأكبر التي سيخرج منها رئيس الوزراء الجديد، وبالتالي فإن حسم اسم رئيس الوزراء ليس بالأمر السهل، وقد تكون عملية الاختيار على مراحل". وبيّن أن "الإطار التنسيقي قد يتخذ خطوات معينة لحسم أمر رئيس الوزراء، وقد يتم حسم اختيار الشخصية الجديدة للمنصب خلال الأسبوع المقبل، في ظل ضيق الوقت المتبقي بعد انتخاب رئيس الجمهورية".من جانبه، أكد العضو السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، في حديثه لـ/المعلومة/، أن "هناك حاجة ملحّة لحسم جميع الاستحقاقات الدستورية المتبقية في ظل الوضع الراهن الذي يمر به العراق والتطورات الحاصلة في المنطقة". وأضاف أن "الحكومة الحالية تعمل بنظام تصريف الأعمال، وبالتالي فهي محدودة الصلاحيات، فيما يواجه العراق وضعًا غير طبيعي في ظل التوترات المحيطة به جراء الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخرًا". ولفت إلى أن "العراق، في ظل الوضع الراهن، يحتاج إلى حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة واللازمة، وهناك حراك داخل ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي لحسم جميع الاستحقاقات الدستورية وضمان تشكيل الحكومة الجديدة".
وعلى صعيد متصل، أوضح القيادي في تحالف عزم محمد الضاري، في حديثه لـ/المعلومة/، أن "المجلس الوطني السني لم يتلقَّ أي إشعار من قوى الإطار التنسيقي بتغيير مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء نوري المالكي أو استبداله بشخصية أخرى، وأن معظم الأحزاب السنية، باستثناء رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، أبدت استعدادها للتصويت على مرشح الإطار التنسيقي، مع التأكيد على المرونة وعدم استخدام (فيتو) بحق أي شخصية تتفق عليها القوى الشيعية، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة توافقية بعيدًا عن المزايدات السياسية". وأشار إلى أن "القوى السياسية السنية المعتدلة والرافضة لتوجهات الحلبوسي مستعدة للتصويت لصالح مرشح رئيس الوزراء الذي يختاره الإطار التنسيقي، من دون الاعتراض على أي شخصية، بما فيها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي". وأضاف أن "موقف القوى السنية يهدف إلى تسهيل عملية تشكيل الحكومة العراقية وتجاوز العقبات السياسية"، مؤكدًا أن "هذا الموقف يأتي في ظل إصرار قوى الإطار على المضي قدمًا في ترشيح المالكي، رغم اعتراض إدارة ترامب".انتهى 25ن
