أربع نقاط تعقّد التصويت على قانون التجنيد الإلزامي داخل البرلمان

المعلومة/ بغداد..
حدّد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، عباس السروط، الجمعة، أربع نقاط رئيسية تشكّل عوامل تعقّد المضيّ بالتصويت على قانون التجنيد الإلزامي داخل قبة مجلس النواب.
وقال السروط، في حديث لـ/المعلومة/، إن “هناك حراكاً نيابياً خلال الدورة السادسة لإعادة النظر بقانون التجنيد الإلزامي، مع وجود مقترحات قُدمت من بعض القوى السياسية”، مبيناً أن “القانون نوقش في الدورة الخامسة، لكن الخلافات والتباين في الرؤى بين القوى السياسية، ولا سيما حول أربع إلى خمس نقاط جوهرية، دفعت إلى سحب مشروع القانون آنذاك”.
وأوضح أن “الرؤية العامة لبعض القوى السياسية لا تتجه نحو إعادة إحياء قانون التجنيد الإلزامي”، لافتاً إلى “وجود آراء متباينة حتى داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية، مع تفضيل واضح لمبدأ العقود”.
وأضاف أن “إقرار القانون يُعدّ صعباً في ظل استمرار الخلافات حول نقاط جوهرية متعددة، وحتى في حال إعادة طرحه خلال الدورة النيابية السادسة ستبقى تلك الخلافات قائمة”، مؤكداً أن “خيار العقود سيظل البديل الأقرب في الوقت الحالي”.
وأشار السروط إلى أن “إقرار قانون التجنيد الإلزامي، في حال التصويت عليه، يتطلب توفير إمكانات كبيرة، تشمل الجوانب الإدارية والتنظيمية، والمعسكرات التدريبية، إضافة إلى سقف مالي مرتفع”، مبيناً أن “توفير هذه المتطلبات شرط أساسي لدخوله حيّز التنفيذ”.انتهى/25 ف.