العراق بين القيود المالية وهيمنة الطاقة… دعوات لإعادة بناء القرار الاقتصادي
المعلومة/ تقرير..
يواجه الاقتصاد العراقي، تحديات عدة خصوصاً في ملف إدارة الأموال والعلاقة مع الجهات المالية الخارجية إلى جانب استمرار الاعتماد على شركات أجنبية في قطاع النفط والطاقة ما يفتح نقاشاً حول قدرة العراق على إدارة موارده بشكل مستقل.
وفي هذا الصدد أكد الخبير الأقتصادي رشيد السعدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "استمرار ارتباط العراق بملف البنك الفيدرالي الأمريكي يكشف عن ضعف واضح في إدارة الأموال والسلطة المالية"مشيراً إلى أن "هذا الملف لم يُدار بالشكل المهني المطلوب طوال السنوات الماضية".
وبين أن" الاعتماد الكبير على البنك الفيدرالي الأمريكي يعكس خللاً في إدارة السياسة المالية ووجود ضعف في المؤسسات المعنية بهذا الجانب وهو ما جعل العراق مقيداً بإجراءات خارجية تتحكم بجزء من أمواله”.
وأضاف أن" فك الارتباط بشكل مفاجئ في الوقت الحالي غير ممكن لأن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة وكوارث اقتصادية خصوصاً وأن الأموال العراقية محمية بموجب المرسوم الأمريكي فضلاً عن وجود دعاوى دولية عديدة مرتبطة بمرحلة دخول العراق إلى الكويت والتي قد تُفعل وتؤدي إلى حجز الأموال”.
وأوضح أن" ما يثير التساؤل هو تدخل الحكومة الأمريكية في آليات حماية هذه الأموال رغم أن العراق يمتلك القدرة على إدارة موارده إذا ما توفرت الإرادة والإدارة الصحيحة”.
في السياق أكد النائب السابق رزاق الحيدري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "سيطرة بعض الدول والشركات الكبرى على قطاعي النفط والطاقة أصبحت تمثل ضغطاً واضحاً على الدول المنتجة ومنها العراق"مبيناً أن"هذا الواقع يحد من قدرة البلاد على إدارة ثرواته بشكل مستقل".
وأضاف أن" قطاع النفط ليس بالأمر البسيط من حيث الإنتاج والنقل والتصفية وهذا ما جعل الدول تعتمد على شركات عالمية تمتلك الإمكانيات لكن هذه الشركات أصبحت تتحكم بجزء مهم من القرار النفطي".
وبين أن" العراق يمتلك تاريخاً طويلاً في إنتاج النفط منذ اكتشافه في كركوك عام 1927 ولديه خبرات كثيرة لكن غياب الشركات الوطنية الرصينة جعل البلاد تعتمد على شركات خارجية تفرض شروطها وتأخذ حصصاً من الإنتاج”.
وأوضح أن" العراق بحاجة إلى تطوير مصافيه وإنتاج مشتقات عالية الجودة مثل البنزين عالي الأوكتان لكن استمرار الاعتماد على الخارج يبقي القرار الاقتصادي مرتبطاً بالآخرين”.
وأن معالجة هذه التحديات تحتاج إلى خطوات عملية لتقوية المؤسسات الاقتصادية وتطوير القطاعات الإنتاجية، بما يضمن تقليل الاعتماد الخارجي وتعزيز قدرة العراق على إدارة موارده بشكل أكثر فاعلية واستقرار.انتهى/25س
