الوكالة الفرنسية: واشنطن تستخدم عائدات النفط العراقي للضغط على بغداد

المعلومة/ ترجمة.. 
اكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، ان الولايات المتحدة تستخدم عائدات النفط العراقي للضغط على بغداد . 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "إدارة ترامب عرقلت شحنة نقدية بقيمة تقارب 500 مليون دولار أمريكي إلى العراق، في محاولة للضغط على بغداد لتفكيك فصائل المقاومة القوية، ويقول محللون إن هذا الحصار يُهدد بزعزعة استقرار اقتصاد العراق الهش أصلاً".
وأفادت مصادر رسمية لصحيفة وول ستريت جورنال بأن هذه هي الشحنة الثانية من نوعها التي تتأخر منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في أواخر شهر شباط الماضي ، وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب سلسلة من الهجمات على منشآت أمريكية في العراق ودول مجاورة، نفذتها فصائل محور المقاومة لتأكيد تضامنها مع طهران منذ بدء الحرب".
وقال فيليب تورل، محرر الشؤون الدولية في قناة الصحافة الفرنسية إن الهجمات كانت واسعة النطاق، حيث شُنّت نحو ألف غارة بطائرات مسيّرة على السعودية، وكذلك على الكويت والبحرين، وحتى على السفارة الأمريكية في بغداد، التي أُخليت عدة مرات".
وأوضح التقرير ان "عائدات النفط العراقية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا تحفظ عادة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك منذ عشرين عامًا، وقال عادل بكوان، مدير المعهد الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انه منذ غزو العراق عام  2003، لم تعد للبلاد سلطة على  اقتصاده أو أمواله".
وأوضح باكاوان قائلاً انه" لو وصلت هذه الأموال مباشرةً إلى العراق، أي إلى البنك المركزي العراقي، لكان لكل شركة ولكل دولة ربحت دعوى قضائية ضد العراق الحق في المطالبة بها، ومنذ ذلك الحين، أرسل الاحتياطي الفيدرالي ما يصل إلى 13 مليار دولار سنوياً نقداً إلى العراق لتمكين بغداد من دفع رواتب موظفيها الحكوميين البالغ عددهم ستة ملايين موظف، وتسيير شؤون الدولة".
وأعلن البنك المركزي العراقي، الذي لم يُعلّق بعدُ بشكلٍ مُحدد على التقارير أنه لا يُعاني من نقص في الدولارات الأمريكية، وأنه "لبّى جميع طلبات البنوك وشركات الصرافة للحصول على دولارات أمريكية مُخصصة للحجاج والمسافرين والتحويلات الخارجية".
وشدد باكوان بالقول ان "العملة الوحيدة المتاحة هي عائدات النفط". "وتُودع عائدات النفط في حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، و إذا لم تصل الأموال، فلن تُدفع الرواتب، ولن تملك الحكومة العراقية شيئًا". انتهى/ 25 ض