إدارة ترامب تستولي على أموال العراق .. ذرائع جاهزة وصمت حكومي يثير القلق

المعلومة/ بغداد
استولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب او مايعرف بوزارة الخزانة الامريكية على أموال عراقية تصل الى 500 مليون دولار من الإيرادات النفطية التي كان من المفترض ان تصل العراق من اجل استخدامها في الأغراض الداخلية او الاستفادة منها وتوزيعها كرواتب، وهو الامر المعمول به شهريا، وفق آلية تنص على استلام البنك الفيدرالي الأمريكي واردات النفط وارسالها الى العراق، الا ان ماحصل في الآونة الأخيرة هو استحواذ غير مبرر، وسط صمت حكومي مثير للقلق، خصوصا ان الذريعة الامريكية للاستحواذ على هذا المال لم تكن مقنعة اطلاقا.

• 

ويقول رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي، لـ /المعلومة/، ان "قيام الجانب الأمريكي يالاستحواذ على الأموال العراقية او ما يصل الى 500 مليون دولار من عائدات البلاد، لايعد معاقبة للحكومة او الساسة العراقيين، بل هناك ذرائع متعددة لسيطرة الامريكان على المال العراقي".
وأضاف ان "هناك حاجة ماسة لتحرك الحكومة لتحرير المال العراقي من السيطرة الامريكية، في حين ان الحكومة الحالية ذاهبة باتجاه المشروع الأمريكي ولديها تقبل لكل مايصدر من البيت الأبيض".
وبين ان "هناك ذرائع جاهزة للاستحواذ على المال العراقي، كما ان قطر والامارات والبنك الأهلي الأردني يجنون فوائد كبيرة من أموال العراق حيث تذهب نحو 13 مليار دولار سنويا نتيجة التحويلات المالية للعراق".
ولفت الى ان "قيام الولايات المتحدة بالاستحواذ على المال العراقي يأتي لكون شعب العراق وقف الى جانب الجمهورية الإسلامية وساندها في حربها، خصوصا بعد فتوى المرجعية الدينية لدعم الشعب الإيراني وتقديم مايمكن تقديمه لهذا الشعب". 
من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق، معين الكاظمي، لـ /المعلومة/، إن "القرار الأمريكي القاضي بتجميد أو تأخير إرسال مستحقات العراق من العملة الصعبة يمثل تجاوزاً خطيراً على السيادة المالية والسياسية للدولة العراقية، حيث ان واشنطن تستخدم ورقة الدولار كأداة ضغط سياسي لفرض إرادتها على القرار العراقي".
وتابع أن "ربط الملفات المالية والاحتياجات النقدية للعراق بمسار التفاهمات السياسية وتشكيل الحكومة يعد تدخلاً سافراً لا يمكن القبول به، كما أن هذا الإجراء يهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والتأثير على القوت اليومي للمواطنين".
وشدد الكاظمي على "ضرورة اتخاذ خطوات حكومية وبرلمانية جادة لإنهاء الهيمنة الأمريكية على الأموال العراقية، مع اهمية إيجاد بدائل نقدية وتحرير الاقتصاد الوطني من قبضة الشروط والقيود التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية".  

• 

وعلى صعيد متصل فقد أوضح الخبير القانوني علي التميمي، لـ /المعلومة/، ان "ماكشفته صحيفة (وول ستريت جورنال) عن امتناع وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً تسليم شحنة جوية بقيمة 500 مليون دولار من الأوراق النقدية الأمريكية إلى البنك المركزي العراقي، من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يعد قرارا يفتقر للسند القانوني ويمثل مخالفة لمذكرة التفاهم".
واردف ان "إيداع عائدات النفط في حساب IRAQ2 لدى الاحتياطي الفيدرالي يستند لمذكرة تفاهم موقعة بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في 2014/6/2، والتي تلزم بتحويل الأموال لحساب البنك المركزي خلال 24 ساعة من استلامها، وبالتالي فأن حجز الشحنة إخلال أحادي بالآلية المتفق عليها".
وأشار الى ان "قرار مجلس الأمن 1483 لسنة 2003 الذي منح الحصانة لأموال العراق انتهى مفعوله بعد صدور القرار 1956 نهاية 2010. كما خرج العراق رسمياً من الفصل السابع في 23 شباط 2022 بعد تسديد كامل تعويضات الكويت، ولا يوجد سند أممي يبرر استمرار التحكم الأمريكي".
وازاد ان "القرار يمثل مساس بالسيادة المالية، حيث ان المادة 110/ثالثاً من الدستور العراقي 2005 حصرت رسم السياسة النقدية بالسلطات الاتحادية، والمادة 27 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 كفلت استقلاله، واستخدام الأموال كورقة ضغط يخالف مبدأ السيادة في المادة 2/1 من ميثاق الأمم المتحدة، كما ان الامتناع الأمريكي يمثل مخالفة للقانون الدولي، اذ يعتبر عقوبة اقتصادية جماعية، اذ حصرت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة صلاحية فرض التدابير الاقتصادية غير العسكرية بمجلس الأمن. الإجراء الأمريكي الأحادي ضد شعب بأكمله يخالف الشرعية الدولية". انتهى 25ن