ميدل ايست: مشروع قانون يمنح الجنود في إسرائيل نفس حقوق القوات الامريكية

المعلومة/ ترجمة.. 
كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ، الثلاثاء، ان المشرعين الامريكان يسعون الى مشروع قانون يمنح الجنود الأمريكيين العاملين في الجيش الإسرائيلي نفس الحماية القانونية التي تتمتع بها القوات الأمريكية، في خطوة غير مسبوقة لأي جيش أجنبي آخر. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "مشروع القانون سيضع نحو 20 ألف مواطن امريكي مزدوج الجنسية يقاتلون في صفوف إسرائيل على قدم المساواة القانونية مع الأمريكيين الذين يخدمون في القوات الأمريكية".
ونُشرت تفاصيل هذا الاستثناء الأول من نوعه في إسرائيل على موقع ميلتاري دوت كوم وسيُعامل التشريع، الذي يُناقش في الكونغرس، ولأول مرة في التاريخ الأمريكي، الخدمة في جيش أجنبي على أنها مكافئة قانونيًا للخدمة في القوات المسلحة الأمريكية، ولكن فقط في حالة كون هذا الجيش الأجنبي جيش الاحتلال الإسرائيلي".
ويقترح القرار رقم 8445، الذي قدمه عضوا الكونغرس الجمهوريان غاي ريشنثالر من بنسلفانيا وماكس ميلر من أوهايو، تعديل الباب 38 من قانون الولايات المتحدة بحيث يُعامل الأمريكيون الذين يقاتلون في صفوف إسرائيل "بنفس الطريقة التي يُعامل بها من يخدمون في القوات النظامية" الأمريكية، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 20 ألف مواطن أمريكي يخدمون في الجيش الإسرائيلي إذا دخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ".
وبموجب مشروع القانون رقم 8445، يُمكن لمواطن أمريكي عائد من الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يطالب باستعادة وظيفته السابقة من صاحب عمل أمريكي، وأن يوقف إجراءات حجز الرهن العقاري على منزله في الولايات المتحدة، وأن يستفيد من تحديد سقف لأسعار الفائدة على ديونه الأمريكية استنادًا إلى خدمته العسكرية في الخارج".
خدم الأمريكيون في جيوش أجنبية منذ نشأة الولايات المتحدة، في الفيلق الأجنبي الفرنسي، والقوات المسلحة الأسترالية والنيوزيلندية، ومنذ عام ٢٠٢٢، في الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا، ولم يُطرح أي تشريع مماثل بجدية لأي من هذه القوات. ويتمثل موقف وزارة الخارجية الأمريكية في أن الأمريكيين الذين يقاتلون في الخارج يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة، ولا ينبغي لهم توقع أي دعم من الحكومة الأمريكية".
وأشار التقرير الى انه " في الوقت نفسه، يتلقى أفراد الجيش الإسرائيلي تعويضات من إسرائيل عبر رواتب، ومساعدات سكنية، ومنح تعليمية بعد الخدمة، وإمكانية الوصول إلى نظام الرعاية الصحية الوطني، وكلها ممولة من الكنيست، ومع ذلك، يطالب مشروع القانون أصحاب العمل والبنوك والمحاكم الأمريكية بمعاملة الخدمة العسكرية الإسرائيلية كما لو كانت قد أُديت لصالح الولايات المتحدة". انتهى/ 25 ض