حقوق: غياب القرار السياسي عطل القطاعين الصناعي والزراعي

المعلومة/ بغداد..
أكد النائب عن حركة حقوق، حسين الدراجي، اليوم الخميس، أن تفعيل الملفين الصناعي والزراعي في العراق بات مرهونا بوجود قرار سياسي شجاع قادر على مواجهة التحديات الإقليمية، لافتا إلى أن الحروب المستمرة في المنطقة ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي للبلاد.
وقال الدراجي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن "النهوض بالواقع الاقتصادي وتنشيط الإنتاج المحلي يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار"، مبينا أن "التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة كانت لها ارتدادات مباشرة على الأمن الغذائي والاقتصادي العراقي".
وأضاف أن "الحكومات المتعاقبة افتقرت إلى رؤية إستراتيجية واضحة أو خطط عملية لمواجهة الأزمات المتراكمة"، مشيرا إلى أن "الاعتماد المفرط على الريع النفطي وإهمال القطاعات الحيوية جعل الدولة العراقية مكشوفة أمام أي اضطراب دولي أو إقليمي".
وأوضح النائب عن حركة حقوق أن "العراق يمتلك كافة المقومات البشرية والطبيعية للتحول إلى بلد منتج إلا أن غياب التخطيط الممنهج والتداخلات السياسية عطلا مئات المصانع والمساحات الزراعية الواسعة"، داعيا إلى "ثورة إدارية واقتصادية تعيد الهيبة للمنتج الوطني وتحد من نزيف العملة الصعبة عبر تقليل الاستيراد".انتهى/ 25 ح