نائب: تعطيل أحكام الإعدام تواطؤ غير مباشر مع الارهابيين

المعلومة/ خاص..
أكد النائب مقداد الخفاجي، اليوم الاربعاء، عدم وجود أي سند قانوني يتيح لمجلس النواب أو الحكومة إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بقضايا الإرهاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية ومصادقة المحكمة المختصة عليها.
وقال الخفاجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "هناك تحركاً قوياً داخل مجلس النواب للدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بجرائم الإرهاب، لاسيما أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية"مبيناً أن "من بين الشروط المطروحة في ملف اختيار رئيس الجمهورية هو التعجيل بالمصادقة على هذه الأحكام".
وأضاف أن "أي دعوات لتأخير تنفيذ أحكام الإعدام لا تستند إلى أساس قانوني ولا تحمل قيمة فعلية"، منتقداً "بعض المواقف النيابية بينهم نواب كتلة تقدم برئاسة محمد الحلبوسي التي تدافع عن مدانين ثبتت إدانتهم بعد محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن "مجلس النواب مطالب بمتابعة هذه التحركات ومحاسبة الجهات التي تحاول عرقلة تنفيذ القانون"، لافتاً إلى أن "استمرار بقاء المحكومين بالإعدام يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً على الدولة، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالاكتظاظ داخل السجون".
وشدد الخفاجي على أن "الإسراع بتنفيذ الأحكام ينسجم مع مطالب عوائل ضحايا الإرهاب من الشهداء والجرحى، الذين ينتظرون إنصافهم وتحقيق العدالة بحق المتورطين بهذه الجرائم".
وكانت كتلة "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي قد تقدمت في وقت سابق بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية، دعت فيه إلى التريث في المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بقضايا الإرهاب.انتهى 25/س