الحكومة المقبلة أمام اختبار صعب.. هل تكفي الاستشارات لتجاوز الأزمات؟

المعلومة/ تقرير ..
يجد رئيس الحكومة المكلف نفسه اليوم وجهاً لوجه أمام "تسونامي" من الأزمات المرحلة والملفات الشائكة التي لا تحتمل التأجيل، في وقت تثار فيه تساؤلات مشروعة داخل الأوساط السياسية والشعبية حول قدرته على فك شفرات هذه التعقيدات، خاصة وأنه يخطو خطواته الأولى في هرم السلطة التنفيذية دون رصيد مسبق في إدارة كابينة حكومية.
تابعونا على التليكرام ..
هذا المشهد "الضبابي" يضع المنهاج الوزاري المرتقب تحت مجهر الاختبار الحقيقي؛ فالعجز المالي المتربص بالموازنة، والفساد المستشري في مفاصل الدولة، فضلاً عن التوازنات الخارجية القلقة، تمثل "حقل ألغام" يتطلب خبيراً في الهندسة السياسية وليس مجرد "تكنوقراط" طموح.
ومع تصاعد حدة الترقب، يبقى السؤال الأهم الذي يتردد في أروقة صنع القرار: هل سيمتلك المكلف "مشرط الجراح" لتجاوز هذه الملفات الثقيلة، أم أن غياب التجربة الإدارية سيجعله عرضة لضغوط الكتل التي تتربص بأي تعثر لفرض إراداتها؟.
وفي هذا السياق كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الأحد، عن وجود حالة من القلق بشأن قدرة رئيس الوزراء المكلف على إدارة ملفات الدولة "الثقيلة"، رغم الدعم السياسي المعلن له، داعياً إياه إلى الاستعانة بفريق استشاري شديد الدقة.
وقال جعفر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "هناك تخوفاً حقيقياً من نجاح مهمة المكلف لأسباب عدة، أبرزها اصطدامه بملفات معقدة ليس من السهل حلها من قبل شخصية تفتقر للتجربة والخبرة الطويلة في إدارة مفاصل الدولة الحساسة".
وأضاف، أن "تجاوز هذه العقبة يتطلب تشكيل فريق استشاري رفيع المستوى في الجوانب الإدارية والمالية والأمنية"، مشيراً إلى أن "أخطر التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة هي كيفية التعامل مع الاشتراطات الأمريكية"، مشددا على ضرورة "عدم انقياد الحكومة للإرادات الخارجية والأمريكية تحديداً، فيما اعرب عن أمله في أن تنجح الحكومة بتجاوز هذه الضغوط لضمان سيادة القرار الوطني.
من جانبه اكد عضو مجلس النواب النائب احمد الشمري في تصريح لوكالة / المعلومة/، أن "الحكومة المقبلة تواجه تحديات أمنية واقتصادية ومالية جسيمة، مما يتطلب طاقماً وزارياً منسجماً يتمتع بخبرة تخصصية عميقة"، مشيراً إلى أن "تحقيق النجاح الحكومي لن يتم دون تلاحم وتضافر الجهود ودعم القوى السياسية كافة"، لافتا إلى أن "المرحلة الحالية لا تتحمل المجاملات في اختيار المناصب التنفيذية، وضرورة تغليب المصلحة الوطنية لضمان تقديم الخدمات وتجاوز الأزمات". انتهى / 25م