صراع المناصب يتصاعد.. المطالب الكردية تعرقل حسم الكابينة الوزارية

المعلومة/ بغداد...
يتواصل الحراك السياسي الخاص بالكابينة الوزارية من اجل الإعلان عنها في الأسبوع المقبل، حيث تجري مختلف المكونات المشاركة في العملية السياسية حوارات فيما بينها من اجل الظفر بالمناصب الوزارية وتسمية المرشحين للحقائب في حكومة علي الزيدي، اذ عمد الحزب الديمقراطي الكردستاني على ارسال وفده الى بغداد من اجل بحث ملف المناصب وضمان التمسك بوزارة الخارجية بعد ان كان الحديث يدور حول تدويرها للمكون الشيعي ومنح الاكراد وزارة سيادية أخرى، إضافة الى الحراك الكردي لضمان الحصول على منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.
تابعونا على التليكرام ..
ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، لـ /المعلومة/، ان "الأسماء المطروحة للكابينة الوزارية يتم تداولها فقط في السوشال ميديا اما كأسماء مثبتة فلا يوجد شيء رسمي وخاصة لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأضاف ان "الكابينة الوزارية ستبقي على وزارة الخارجية لدى الحزب الديمقراطي، وهناك اكثر من 15 اسم متداول كمرشحين من الحزب الديمقراطي للكابينة الوزارية، ولكن القرار النهائي للترشح سيتخذ خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، حيث ستقدم لكل وزارة 3 أسماء".
وبين ان "هناك احتمالات لعودة بنكين ريكاني للكابينة الوزارية إضافة الى هوشيار زيباري لمنصب نائب رئيس الوزراء، وهذا الامر سيحسم في اجتماع الحزب بعد عودة نيجرفان بارزاني من بغداد الى الإقليم، حيث يتواجد في العاصمة لحسم المطالب الكردية".
وأوضح ان "الديمقراطي سيحصل على منصب النائب الأول لرئيس الوزراء مع وزارة سيادية ووزارة خدمية، حيث ستبقى الخارجية والإسكان من نصيب الديمقراطي، في حين تكون وزارتي العدل للاتحاد الوطني والبيئة للجيل الجديد او تيار الموقف".
من جانبه، اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان "الاتحاد الوطني ليس لديه أي مانع بالتضحية بالاستحقاق الانتخابي من اجل ضمان مضي الحكومة في مسارها الصحيح وتحقيق المصلحة العامة على حساب المصالح الحزبية الضيقة".
وتابع ان "الاتحاد الوطني لديه 19 مقعدا برلمانيا كما ان لديه تحالف مع كتلة الجيل الجديد التي لديها 6 مقاعد برلمانية، وهذا التحالف سيصوت لصالح رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي وكابينته الوزارية الجديدة من دون تردد".
ولفت الى ان "الاتحاد الوطني يهدف الى الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة من اجل ضمان عدم الوقوع في دائرة المدد غير الدستورية او التجاوز على التوقيتات المحددة، كما ان الاتحاد ليس لديه أي مطلب تعجيزي يضع عقبات امام تشكيل الحكومة ونجاحها". 
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب مختار الموسوي، لـ/المعلومة/، إن "اللقاءات والمباحثات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة ما زالت مستمرة في بغداد، وهناك تصوراً شبه محسوم لطبيعة تشكيل الحكومة بين القوى السياسية وفق مبدأ النقاط".
وازاد أن "هناك تطمينات بإمكانية حدوث خطوات مهمة خلال الأسبوع المقبل في إطار استكمال مسار تشكيل الحكومة، إلا أنها تبقى ضمن إطار التسريبات من دون تأكيدات رسمية حتى الآن"، مؤكداً أنه "لم تُطرح أي أسماء محددة لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة".
وأشار إلى أن "الوقت لا يزال مبكراً لتحديد الأسماء، إذ إن التفاهمات النهائية بشأن المرشحين للكابينة الوزارية تحتاج إلى مزيد من الوقت”، مرجحاً أن “تتضح الصورة بشكل أكبر أمام الرأي العام خلال الأسبوعين المقبلين". انتهى 25ن