الذكاء الاصطناعي يتحول إلى ساحة صراع عالمي بين واشنطن وبكين

المعلومة/ متابعة..

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية مرتبطة بالهواتف الذكية أو التطبيقات الحديثة، بل أصبح خلال السنوات الأخيرة ملفاً جيوسياسياً معقداً تتداخل فيه اعتبارات الأمن القومي والاقتصاد والسياسة والحروب السيبرانية.

ومع احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين لتطوير أنظمة أكثر تقدماً، تتزايد التحذيرات الدولية من أن سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تتجاوز قدرة الحكومات والجهات التنظيمية على مواكبتها، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على أدوات قد تعيد تشكيل موازين القوة العالمية.

سباق يتجاوز حدود التكنولوجيا
وتشير تقارير وتحليلات غربية إلى أن الصراع الحالي لم يعد يقتصر على تطوير أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل يمتد إلى فرض قواعد النفوذ والتفوق في العقود المقبلة.

وبحسب تقارير نشرتها Bloomberg وThe Wall Street Journal، تنظر كل من واشنطن وبكين إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره ركناً أساسياً في معادلات الأمن القومي والتفوق الاستراتيجي، في ظل استخداماته المتنامية في المجالات العسكرية وتحليل البيانات والهجمات السيبرانية والتأثير الإعلامي.

وتسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تفوقها التقني من خلال فرض قيود على تصدير الرقائق الإلكترونية والتقنيات المتقدمة إلى الصين، بينما تضخ بكين استثمارات ضخمة لتطوير نماذجها المحلية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية.

ولا تقتصر المخاوف العالمية على سرعة التطور فحسب، بل تشمل أيضاً طبيعة الأنظمة الحديثة القادرة على التعلم واتخاذ قرارات شبه مستقلة.

وحذر خبراء في أخلاقيات التكنولوجيا ودراسات أكاديمية من أن غياب الأطر التنظيمية الفعالة قد يفتح الباب أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في التضليل الإعلامي والتلاعب بالرأي العام وتنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق، فضلاً عن تطوير أدوات قد يصبح التحكم بها مستقبلاً أكثر صعوبة.

وفي هذا السياق، بدأت شركات أميركية كبرى التعاون مع السلطات الفيدرالية لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها، بهدف تقييم المخاطر الأمنية المحتملة.

إلا أن مراقبين يرون أن هذا التعاون يثير تساؤلات بشأن تضارب المصالح، في ظل النفوذ المتزايد لشركات التكنولوجيا داخل عمليات التنظيم والرقابة.

ورغم حدة المنافسة، كشفت تقارير حديثة أن الولايات المتحدة والصين تدرسان إطلاق مسار حوار رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف منع تحول السباق التقني إلى أزمة أمنية دولية.

وتتضمن المقترحات إنشاء آليات اتصال دائمة للتعامل مع الأزمات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في المجالات العسكرية والسيبرانية.

ويرى خبراء أن هذا التوجه يعكس إدراكاً متزايداً لدى القوتين بأن التكنولوجيا الجديدة قد تصبح أكثر خطورة من أن تُترك لمنطق المنافسة المفتوحة وحده.

وفي المقابل، تتصاعد الدعوات الدولية والأممية لوضع قواعد عالمية تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، على غرار الاتفاقيات الخاصة بالأسلحة النووية والتقنيات الحساسة.

لكن الانقسام بين القوى الكبرى حول مفهوم الحوكمة العالمية قد يعقّد فرص التوصل إلى اتفاق شامل، خصوصاً مع مخاوف بعض الدول من استخدام القيود التنظيمية كوسيلة لفرض النفوذ السياسي والاقتصادي.

ومع استمرار السباق بين واشنطن وبكين، يبدو أن السؤال الأبرز لم يعد من سيقود ثورة الذكاء الاصطناعي، بل ما إذا كان العالم قادراً على التحكم بهذه التكنولوجيا قبل أن تتحول إلى تهديد يصعب احتواؤه. انتهى 25