مسودة البرنامج الحكومي.. "استنساخ" لخيبيات الماضي وتجاهل لـ"تغول" واشنطن المالي والعسكري

المعلومة / تقرير..
تواجه مسودة البرنامج الحكومي المقترحة عاصفة من الانتقادات السياسية والشعبية، بعد أن جاءت "هزيلة" وفاقدة للحلول الواقعية للأزمات البنيوية التي يعاني منها العراق، وبدلاً من وضع خارطة طريق لإنقاذ السيادة والاقتصاد، اكتفت المسودة بـ"تكرار" تجارب الحكومات السابقة التي لم تحصد سوى الفشل، مما جعلها في نظر المراقبين مجرد "نسخة كربونية" لا تلبي أدنى طموحات الشارع العراقي.
تابعونا على التليكرام ..
إن أولى نقاط الإخفاق في البرنامج تمثلت في غياب رؤية واضحة لتحرير الدينار العراقي من "مشنقة" البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تجاهلت المسودة وضع معالجات حقيقية لإنهاء الهيمنة المالية لواشنطن التي تتحكم بقوت العراقيين، ولم تبين أي خطوات تنفيذية لفرض السيادة المالية بموجب القرارات الدولية التي تتيح للعراق إدارة أمواله بعيداً عن الوصاية الخارجية، فضلاً عن الضبابية التي سادت موقف الحكومة المقبلة تجاه "اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، خاصة بعد أن أثبتت الوقائع الأخيرة تحول الأراضي والأجواء العراقية إلى منطلق للعدوان على دول الجوار والجمهورية الإسلامية، حيث خلت المسودة من أي تعهد صريح بمراجعة هذه الاتفاقية التي ضُربت من خلالها السيادة العراقية عرض الحائط.ولم يتوقف النقد عند الملفات السيادية فحسب، بل امتد ليشمل عدم وضوح الرؤية المالية والخطط الاقتصادية، إذ ركزت المسودة على العموميات والملفات المستهلكة دون الولوج في معالجات تنهي حالة الركود أو تحسن المستوى المعيشي، مما يجعل من البرنامج المقترح مجرد "إسقاط فرض" يكرر وعوداً إنشائية لم تخرج العراق من دوامة الأزمات المتعاقبة التي تسببت بها السياسات السابقة.
فبعد هذا السيل من الانتقادادات سارعت رئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة نيابية لمراجعة مسودة البرنامج الحكومي وتعديل بنودها، حيث كشف عضو مجلس النواب إسكندر وتوت، الثلاثاء، عن صدور قرار من رئاسة المجلس بتشكيل لجنة نيابية متخصصة لمراجعة مسودة البرنامج الحكومي، وذلك بعد موجة من الانتقادات التي وصفت البرنامج بـ"المستنسخ".
وقال وتوت في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية، ومهمتها تنحصر في مراجعة المسودة واستقبال مقترحات واعتراضات أعضاء مجلس النواب لضمان صياغة برنامج يلبي المتطلبات الراهنة".
وأضاف، أنه " حال إعلان مسودة البرنامج الحكومي واجهت انتقادات نيابية واسعة، حيث اعتبرت نسخة مكررة من برامج الحكومات السابقة ولم تأتِ بجديد يلامس الواقع"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستعمل على إدراج الأفكار الجديدة التي ستطرح من قبل النواب قبل المضي في إجراءات التصويت".
ولفت وتوت إلى أن "البرلمان حريص على أن يكون البرنامج الحكومي واقعياً وقابلاً للتطبيق، وليس مجرد وعود إنشائية مكررة".
من جهته انتقد القيادي في كتلة الإعمار والتنمية علي الفتلاوي، الثلاثاء، مسودة البرنامج الحكومي للمكلف علي الزيدي، واصفاً إياها بأنها "سطحية" ومستنسخة من برامج الحكومات السابقة ولا تلبي طموح الشارع العراقي.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، هناك"  انتقادات واسعة أُشرت على مسودة البرنامج للمرحلة المقبلة، كونها لم تأتِ بأفكار جديدة تخدم الدولة على المستويين الداخلي والخارجي، بل هي مجرد تكرار لتجارب لم تحقق نتائج ملموسة".
واضاف أن "الأولوية التي ينتظرها الشارع العراقي هي معالجة تحرير الدولار من قبضة البنك الفيدرالي الأمريكي"، لافتاً إلى أن "هناك قرارات دولية مثل القرار (13303) تتيح للبنك المركزي العراقي وضع يده على أمواله، وهو ما يجب أن يكون في صلب أولويات أي حكومة تسعى للسيادة المالية"، مشيرا الى أن "الاكتفاء بوعود عامة دون حلول جذرية للأزمات الاقتصادية والسياسية سيجعل من البرنامج الحكومي مجرد حبر على ورق".انتهى / 25م