اقتصادي: الاقتراض الداخلي هو الحل الوحيد امام الحكومة لتأمين رواتب أيار الحالي
المعلومة/ خاص..
أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، اليوم الثلاثاء، ان الاقتراض الداخلي يمثل الحل الوحيد امام الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية لشهر ايار الحالي إضافة الى الالتزامات المالية المهمة والعاجلة.
وقال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "الاقتراض بات امرا لابد منه وهو الحل الوحيد المتاح امام الحكومة لضمان ديمومة تسليم الرواتب وابعاد الاقتصاد العراقي عن حافة الانهيار خصوصا بعد تعطل تصدير 80 بالمئة من الصادرات النفطية العراقية بسبب استمرار اغلاق مضيق هرمز".
وأضاف ان "عملية الاقتراض يجب ان تكون محدودة وضمن سقف الرواتب والالتزامات المالية الضرورية فقط"، مشيرا الى ان "تأثير الاقتراض الداخلي سيتضح في حال زيادة الدين العام على الناتج الوطني".
واستبعد ضرغام "اللجوء الى الاقتراض الخارجي بسبب عدم جود جواز قانوني يصرح بذلك في ظل استمرار العراق بالعمل على تصفير الديون الخارجية"، مؤكدا ان "تراجع الايراد النفطي سيؤثر على الموزانة العامة للبلاد".
وتابع ان "تصدير النفط عن طريق الإقليم محدود وبنسبة قليلة لا تتجاوز 300 الف برميل يوميا في وقت تنقل فيه الحوضيات النفط بكميات محدودة جدا عبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس".
وتفاقمت الازمة المالية في العراق بعد توقف الصادرات النفطية بسبب اغلاق مضيق هرمز في الثاني من اذار الماضي على اثر الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على ايران, حيث يعتمد العراق بالمرتبة الأولى على تصدير النفط والذي يعد المورد المالي الرئيس فيما لا يقدم المورد الثاني الداخلي الذي يعتمد على الجبايات لا جزءا يسيرا لموازنة البلاد العامة.
وتحتاج الحكومة العراقية شهرياً إلى ما بين 6 إلى 8 تريليونات دينار عراقي لتغطية نفقات الرواتب، والتي تشمل الموظفين، المتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية. وفقاً لبيانات وزارة المالية في كانون الاول 2025، ويبلغ سقف الرواتب الفعلي نحو 6 تريليونات دينار، وهو ما يعادل تقريباً 4.6 مليار دولار.انتهى 25
