تعطيل الوزارات السيادية.. صفقات خلف الكواليس تهدد الاستقرار السياسي في العراق

المعلومة/تقرير..
لا تزال كابينة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تواجه "عقبات متعمدة" تمنع استكمال مفاصلها السيادية، وسط اتهامات نيابية وسياسية صريحة لتحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي بقيادة جبهة التعطيل والمساومة على حقيبتي الداخلية والتعليم العالي، فيما يرى مراقبون أن هذا التأخير يتجاوز الصراع على المناصب ليشمل تنفيذ أجندات خارجية تهدف لزعزعة تماسك البيت السياسي الشيعي.
تابعونا على التليكرام ..
عرقلة متعمدة وإرباك للملف الأمني
النائبة ابتسام الهلالي، وفي تصريح خاص لـ/ المعلومة  /، وضعت النقاط على الحروف بكشفها عن وجود "تفاهمات جانبية" مشبوهة بين تحالف الحلبوسي وأطراف سياسية أخرى، تهدف بشكل مباشر إلى رهن وزارتي الداخلية والتعليم العالي لمنطق المحاصصة والمساومات.
وتقول الهلالي إن "هذا التعطيل ليس مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل هو فعل متعمد يربك الملف الأمني في ظل حاجة البلاد لاستقرار قيادة وزارة الداخلية، كما يهدد المسيرة الأكاديمية بإبقاء وزارة التعليم شاغرة"، محذرة من أن تقديم المصالح الحزبية الضيقة على استقرار مؤسسات الدولة سيؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس على أداء الحكومة بشكل عام.
أجندات دولية لشق الصف
في سياق متصل، يبدو أن التحرك الذي يقوده الحلبوسي يحمل أبعاداً أعمق من "الحصص الوزارية"، وهو ما أكده عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، الذي كشف عن امتلاك الحلبوسي لـ"أجندة مدعومة دولياً" تستهدف المكون الشيعي عبر ضرب وحدة الموقف داخل الإطار التنسيقي.
الجلبي أشار في حديثه لـ/ المعلومة  /، إلى أن "تحركات رئيس حزب تقدم باتت مكشوفة، حيث سعى بشكل واضح لعرقلة التصويت على مرشحي الوزارات السيادية خلال جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي"، مؤكداً أن هذه المحاولات تهدف لإثارة الخلافات البينية داخل قوى الإطار، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن "قوة وتماسك قادة الإطار ستفشل هذه المخططات المحاكة في الغرف المظلمة".
الداخلية والتعليم.. "عنق الزجاجة"
ويبقى التساؤل قائماً في الأوساط السياسية والشعبية: إلى متى ستبقى وزارات حساسة كالداخلية والتعليم العالي رهينة لإملاءات "قوى التعطيل"؟ فبينما يصر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على استكمال فريقه الوزاري بعيداً عن الضغوط، تواصل جبهة الحلبوسي وحلفاؤها المناورة بالوقت، مما يضع البرلمان أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لإنهاء ملف "الوكالة" وحسم الحقائب بعيداً عن الصفقات التي تدار خلف الكواليس.
يذكر أن جلسة التصويت الأخيرة لم تشهد تمرير حقيبتي الداخلية والتعليم العالي نتيجة انسحاب أطراف سياسية، في خطوة وصفتها أوساط برلمانية بأنها "لي ذراع" للحكومة الجديدة لانتزاع مكاسب فئوية. انتهى/ 25ز