التميمي: اتفاقية فيينا تمنع تدخل البعثات الدبلوماسية بالشؤون الداخلية

المعلومة/خاص..
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن سيادة الدول تمثل السلطة السياسية المطلقة التي لا تخضع لأي وصاية أو تدخل خارجي بموجب أحكام القانون الدولي، مشيراً إلى أن ميثاق الأمم المتحدة وضع محددات صارمة تمنع التدخل في الشؤون الداخلية أو الاقتصادية للدول.
وقال التميمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "السيادة تعد من أهم المبادئ التي قام عليها نظام الأمم المتحدة وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من الميثاق وهي بمفهومها العام تعني السلطة العليا للدولة التي لا تخضع لغيرها"مبنياً أن "للسيادة وجهين رئيسيين خارجي يتعلق بإدارة العلاقات مع المجتمع الدولي على أساس الاستقلال والمساواة وداخلي يمنح الدولة هيمنة قانونية ودستورية كاملة على إقليمها ورعاياها".
وأضاف أن "السيادة الخارجية تضمن للدولة الاستقلال التام في رسم سياساتها فضلاً عن المساواة القانونية مع بقية الدول والسيادة الاقتصادية التي تتيح لها السيطرة المطلقة على ثرواتها ومواردها الطبيعية لصالح شعبها دون تدخل من أي قوة خارجية استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 1853".
وأوضح التميمي أن "القانون الدولي وضع شروطاً حاسمة تخص عمل البعثات الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1961"لافتاً إلى أن "الاتفاقية تلزم الدبلوماسيين بضرورة احترام قوانين ولوائح الدولة المضيفة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مطلقاً بالإضافة إلى منع استخدام مقار البعثات في أعمال لا تتفق مع المهام الدبلوماسية المحددة لها".
يشار الى أن استمرار الوجود الأمريكي في بعض القواعد العسكرية يثير جدلاً واسعاً بشأن مدى انسجامه مع مبدأ السيادة الكاملة ورفض التدخلات الخارجية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات السياسية والشعبية لحصر القرار الأمني بيد الدولة العراقية فقط. انتهى/ 25س