تحذيرات من تفاقم الأزمة الاقتصادية ودعوات لتقليل الديون والاعتماد على النفط

المعلومة/تقرير..
تتصاعد التحذيرات السياسية والاقتصادية في العراق بشأن مستقبل الوضع المالي للبلاد في ظل استمرار الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية وتزايد المخاوف من التوسع في الديون الخارجية، بالتزامن مع التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد أكد النائب كريم عليوي المحمداوي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية جعل الاقتصاد العراقي عرضة للأزمات والتقلبات العالمية الأمر الذي تسبب بزيادة الضغوط المالية وارتفاع حجم الديون خلال السنوات الماضية".
وأضاف أن "الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تفعيل القطاعات الإنتاجية ودعم الصناعة والزراعة وتنويع مصادر الإيرادات من أجل تقليل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي وحماية الموازنة العامة من أي انهيار نتيجة انخفاض أسعار النفط".
وأشار المحمداوي إلى أن "استمرار الاعتماد على النفط فقط يمثل خطراً حقيقياً على الاستقرار الاقتصادي ما يتطلب خططاً استراتيجية طويلة الأمد لضمان الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة".
وفي هذا السياق أكد النائب السابق باسم نغيمش في تصريح لـ /المعلومة/، إن "أي دين إضافي ستكون تبعاته خطيرة على البلاد"، وسيزيد "الطين بلة" بحسب تعبيره، كونه سيكون "مقروناً بفوائد إضافية"، لافتاً إلى أن "اللجوء إلى الدين الخارجي يضيف أعباء جديدة على الدولة تمتد آثارها إلى الأجيال المقبلة".
وأضاف أن "مهمة الحكومة في الوقت الحالي تتمثل بإيقاف التوسع في الديون، وتقليل الإنفاق العام، وإيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن "التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة هو التحدي الاقتصادي، ما يتطلب رؤية اقتصادية واضحة لمعالجة الأزمات المالية كافة".
وأوضح نغيمش أن "الأزمة المالية في البلاد ليست وليدة الصدفة أو نتيجة الأحداث في مضيق هرمز فقط، بل هي أزمة ممتدة منذ سنوات بسبب غياب الرؤى والخطط الاستراتيجية والمعالجات الحقيقية".
ولفت نغيمش إلى أن "البرنامج الحكومي الجديد لا يتضمن حلولاً ناجعة للأزمة المالية والاقتصادية ما يضع العراق على حافة الهاوية"خصوصاً في حال "التوجه إلى رفع أسعار صرف الدولار لمعالجة الأزمة المالية".
وأفاد مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق بشأن الحصول على مساعدات مالية نتيجة للصراع الدائر في الشرق الأوسط.
هذا ويؤكد مراقبون أن نجاح الحكومة المقبلة مرهون بقدرتها على تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط، وإيقاف التوسع في الديون الخارجية إلى جانب تبني معالجات اقتصادية واقعية تحافظ على الاستقرار المالي وتمنع تفاقم الأزمات مستقبلاً.انتهى/25س