الحكومة امام حلول احلاها مر.. اقتراض من الاصدقاء ام لجوء للبنك الدولي لتغطية النفقات
المعلومة/ بغداد...
يبدو ان خزينة الدولة لم تعد عامرة بنقود وفيرة، بل خاوية وغير قادرة على تأمين النفقات التي يحتاجها البلد بكل ملحقاته ومرافقه ومتطلبات مستحقيه من مختلف الشرائح، الامر الذي يدفع الحكومة للتوجه نحو حلول قد يكون احلاها مر من خلال اللجوء للبنك الدولي، في وقت تتوفر فيه لدى الحكومة قدرة على التوجه نحو المجتمع الدولي او الدول الصديقة من اجل اقتراض بعض المبالغ التي من الممكن ان تنعش الميزانية او تقبل سياسة الامر الواقع من قبل البنك الدولي والمضي بالاقتراض الذي يكبل البلد بديون ضخمة تفرض على البنك المركزي إجراءات يدفع ضريبتها المواطن.
ويقول النائب السابق ياسر الحسيني، لـ /المعلومة/، ان "هناك حاجة ماسة لايجاد حلول للازمة المالية الراهنة من قبل الحكومة الجديدة، وذلك كون جميع الصناديق التي كانت تلجأ لها الحكومة من اجل الاقتراض لم تعد فاعلة".
وأضاف ان "الملف المالي للحكومة يمثل التحدي الأكبر في المرحلة الراهنة، مايحتم إيجاد معالجات لتخطي هذا الموضوع، من اجل ضمان استقرار العراق، خصوصا ان هناك ايادي خبيثة حاولت العبث باستقرار البلاد".
وبين ان "هناك إمكانية للذهاب نحو الاقتراض من بعض الدول الصديقة من اجل الابتعاد عن البنك الدولي بهدف تمشية الأمور، وبإمكان مجلس النواب التصويت على هكذا موضوع لحلحلة الوضع الراهن والدفع بالاتجاه الصحيح".
من جانبه، اكد النائب السابق باسم الغريباوي لـ /المعلومة/، ان "أي دين إضافي ستكون تبعاته خطيرة على البلاد، وسيزيد الطين بلة، كونه سيكون مقروناً بفوائد إضافية، حيث ان اللجوء إلى الدين الخارجي يضيف أعباء جديدة على الدولة تمتد آثارها إلى الأجيال المقبلة".
وتابع أن "مهمة الحكومة في الوقت الحالي تتمثل بإيقاف التوسع في الديون، وتقليل الإنفاق العام، وإيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية، خصوصا ان التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة هو التحدي الاقتصادي، ما يتطلب رؤية اقتصادية واضحة لمعالجة الأزمات المالية كافة".
وأشار الى أن "الأزمة المالية في البلاد ليست وليدة الصدفة أو نتيجة الأحداث في مضيق هرمز فقط، بل هي أزمة ممتدة منذ سنوات بسبب غياب الرؤى والخطط الاستراتيجية والمعالجات الحقيقية"، لافتا الى أن "البرنامج الحكومي الجديد لا يتضمن حلولاً ناجعة للأزمة المالية والاقتصادية، ما يضع العراق على حافة الهاوية، خصوصاً في حال التوجه إلى رفع أسعار صرف الدولار لمعالجة الأزمة المالية".
وعلى صعيد متصل، أوضح الخبير الاقتصادي نبيل العلي، لـ /المعلومة/، إن "الحكومة تعتمد حالياً على طبع العملات النقدية لتأمين الرواتب والنفقات تحت غطاء قانون الاقتراض، واستمرار هذه الآلية سيضع البنك المركزي في موقف صعب وقد يضطره لاستنزاف الاحتياطي المركزي لسد الثغرات".
وشدد العلي على ضرورة "قيام البنك المركزي بسحب الكتلة النقدية المطبوعة من الأسواق فور انتهاء الحاجة إليها، والعمل على إتلافها أو تخزينها بدلاً من إعادة تدويرها"، مؤكداً أن "هذا الإجراء هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع حدوث تضخم نقدي يهدد القوة الشرائية للمواطن". انتهى 25ن
