فخ السيادة في منهاج الزيدي.. هل منحت الحكومة الضوء الأخضر لبقاء القوات الأمريكية؟

المعلومة/ بغداد..
تواجه حكومة رئيس الوزراء الجديد، علي الزيدي، أولى اختباراتها السياسية الصعبة أمام "مقصلة" البرلمان والقوى الوطنية، بعد أن فجّر خلو منهاجها الوزاري من ملف "إخراج القوات الأجنبية" عاصفة من الانتقادات. اتهامات "بالتنصل" و"الالتفاف" على القرارات التشريعية، وضعت الحكومة في خانة الدفاع، وسط تساؤلات عن طبيعة التفاهمات التي أدت لتجاهل ملف السيادة في هذا التوقيت الحساس.
تابعونا على التليكرام ..
تراجع عن الثوابت الوطنية واتهامات بالتنصل
كتلة حقوق النيابية كانت السبّاقة في قرع ناقوس الخطر، حيث وصفت صمت الزيدي تجاه ملف التواجد الأمريكي بـ "التراجع الخطير" عن المبادئ التي أُسست عليها العملية السياسية الرافضة للهيمنة. 
المتحدث باسم الكتلة، النائب مقداد الخفاجي، اعتبر في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن هذا التجاهل يمثل محاولة للالتفاف على القرار النيابي والشعبي الملزم بإنهاء التواجد الأجنبي، مؤكداً أن الشرعية السياسية لأي حكومة ترتبط أساساً بمدى قدرتها على حماية السيادة الوطنية، وأن بقاء القوات الأمريكية التي استباحت الأجواء العراقية يمثل قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومي العراقي بشكل مباشر.
خارطة التحالفات والتوجه نحو مقاعد المعارضة
هذا الفراغ السيادي في البرنامج الحكومي لم يمر دون أثمان سياسية باهظة، حيث بدأ المشهد يتشكل نحو جبهة معارضة برلمانية عريضة. 
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي عماد المسافر في حديثه لـ / المعلومة /، أن خلو المنهاج الوزاري من إشارة واضحة لإنهاء التواجد الأمريكي دفع قوى سياسية فاعلة، وفي مقدمتها حركة حقوق، إلى اتخاذ موقف حازم والتوجه نحو خيار المعارضة، مبيناً أن واشنطن لا تزال تمارس ضغوطاً لفرض هيمنتها الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهو ما كان يتطلب رداً حكومياً حازماً يتناسب مع حجم الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية.
مواقف حازمة وجدول زمني مرتقب
وبالنظر إلى التصعيد النيابي الأخير، يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد حراكاً مكثفاً داخل قبة البرلمان لتعديل مسار المنهاج الحكومي، حيث شدد الخفاجي على أن الكتلة لن تكتفي بالانتقاد، بل ستتخذ مواقف حازمة لرفض أي برنامج لا يتضمن جدولاً زمنياً صريحاً وجلياً لجلاء آخر جندي أجنبي من الأراضي العراقية، ما يضع حكومة الزيدي أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما الرضوخ للإرادة الوطنية وتعديل البرنامج، أو مواجهة انسداد سياسي مبكر قد يعرقل تمرير خططها الوزارية المتبقية في ظل اتساع رقعة الرفض لوجود القوات الأجنبية.انتهى/ 25 ز