الخلافات تؤجل الحسم لما بعد العيد.. الحقائب الوزارية بين التوافق والتعطيل داخل قبة البرلمان

المعلومة/ بغداد...
تنتظر كابينة الزيدي جلسة برلمانية بعد عطلة عيد الأضحى من اجل اكمال حسم جميع المناصب الوزارية المتبقية، بعد ان شهدت الجلسة الأخيرة للبرلمان تعثر تمرير بعض المرشحين للوزارات وخصوصا وزارات التخطيط والداخلية والتعليم، حيث كشفت بعض كواليس جلسة مجلس النواب ان هناك محاولة لتصفية الحسابات من قبل بعض الأطراف السياسية ضد ائتلاف دولة القانون وكذلك تحالف العزم، الامر الذي تسبب في وضع العصا في العجلة وعدم تمرير بعض المرشحين لكابينة الزيدي، في وقت تؤكد فيه بعض الأطراف السياسية عرقلة تمرير المرشحين لايعني اقصاء بعض او الغاء استحقاقها الوزاري.
وقال النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، لـ /المعلومة/، ان "المناصب الوزارية والحقائب موزعة على الكتل السياسية وكل حزب قد حصل على استحقاقه في كابينة الزيدي، حيث ان رفض بعض الشخصيات المرشحة لايعني تغيير الكتلة الحاصلة على المنصب".
وأضاف ان "ماحصل في البرلمان في الجلسة المخصصة لتمرير الكابينة الوزارية قد (دبر بليل) وكان مخططا له مسبقا حيث اتفقت بعض الأطراف السنية والشيعية على رفض تمرير مرشحي ائتلاف دولة القانون داخل البرلمان".
وبين ان "قيام بعض الأطراف بالوقوف ضد تمرير مرشحي دولة القانون يمثل محاولة للثأر السياسي، خصوصا ان الفترة الماضية شهدت ترشح المالكي لرئاسة الوزراء وهو الامر الذي اثار حفيظة بعض الأطراف التي أعلنت وقوفها ضد هذا الترشح، وبالتالي فأن ماحصل هو استهداف لدولة القانون لكنه لايعني زوال الاستحقاق من الكتلة بل انها باقية وستعاد الكرة لتقديم المرشحين بعد عطلة العيد". 
من جانبه، اكد عضو تحالف العزم محمد الفهداوي، لـ /المعلومة//، ان "مسألة تأجيل حسم بعض الحقائب الوزارية لاتصب في مصلحة العملية السياسية والحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، كونه يؤثر على الاستقرار السياسي داخل العراق".
وتابع ان "من المفترض ان يكون هناك اتفاق سياسي قبل المضي بتمرير الحقائب الوزارية لكابينة الزيدي، وهذا هو العرف المعتاد، ولكن بسبب ترحيل الخلافات جراء الانسداد السياسي الذي حصل قبل فترة، جعل الحكومة تسابق الزمن لحسم الحقائب الوزارية وبالتالي فأنه تسبب في عدم الاتفاق على تمرير جميع المناصب الوزارية".
ولفت الى ان "من الأولى ان يكون هناك اتفاق بشكل نهائي على جميع المرشحين قبيل انعقاد جلسة البرلمان بما يضمن مصلحة جميع الكتل السياسية".
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب عن كتلة إشراقة كانون زهير الفتلاوي لـ/المعلومة/ إن "هناك العديد من الملاحظات السلبية التي سُجلت على آلية اختيار الكابينة الحكومية الجديدة، والتي تفتقر لأبسط المعايير المهنية"، مؤكدا إلى أن "هذه السلبيات دفعت الكتلة إلى مقاطعة جلسة منح الثقة وعدم دخول القاعة النيابية، مع اتخاذ قرار باللجوء إلى المعارضة النيابية".
وأشار الفتلاوي إلى أن "الرقابة النيابية ستتأثر بشكل كبير بسبب لجوء أغلب الكتل إلى المناصب التنفيذية، ما يعني عدم مراقبة نفسها أو حتى محاسبتها تحت قبة البرلمان". انتهى 25ن