أموال النفط تحت الضغط.. هل ينجح العراق بكسر القيود الاقتصادية الأمريكية؟

المعلومة/ تقرير..
استمرار الهيمنة الأمريكية على مفاصل القرار المالي والنفطي، وسط انتقادات متزايدة للبرنامج الحكومي الذي لم يمنح ملف استعادة السيادة والاستقلال الاقتصادي أولوية واضحة 
وفي هذا الصدد أكد المحلل السياسي ابراهيم السراج في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الوضع الراهن يفرض على حكومة الزيدي التحرك الجاد لاسترداد استقلال وسيادة العراق المسلوبة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والمالية فضلاً عن رسم سياسة نفطية وطنية بعيدة عن الإملاءات الخارجية".
وأضاف أن "البرنامج الحكومي وللأسف الشديد تعمد إهمال ملف الوجود الأمريكي في العراق وتجاهل الهيمنة الصارخة لواشنطن على النفط العراقي والتحكم بالأموال في البنك الفيدرالي حيث ذهب البرنامج نحو فقرات ثانوية بدلاً من وضع استعادة السيادة على رأس الأولويات".
وأوضح  أن "المرحلة الحالية كانت تتطلب فرض سياسة واضحة لإنهاء الوصاية الأمريكية على المقدرات العراقية إلا أن المنهاج الحكومي لم يروج لهذه القضايا المصيرية، ما يضع علامات استفهام حول مدى قدرة الحكومة على التحرر من القيود الاقتصادية والمالية المفروضة من قبل واشنطن".
وفي السياق أكد المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي،في تصريح لوكالة /المعلومة/إن "النظام المالي والاقتصادي في العراق مربوط ومقيد بالكامل بعملية بيع النفط، والموازنة العامة ترتكز بجميع بنودها على هذه الإيرادات إلا أن الكارثة تكمن في أن هذه المردودات المالية لا تدخل الخزينة العراقية مباشرة بل تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي".
وأضاف أن "العراق مجبر وملزم في الوقت الحاضر بالتعامل مع هذا النظام المقيد ولا يملك خيارات واسعة للمناورة بسبب الهيمنة الأمريكية على أمواله"متسائلاً عن "جدوى استمرار ذهاب أموال النفط العراقي إلى واشنطن والتحكم بها في وقت يحتاج فيه البلد إلى توفير رواتب الموظفين واستمرار تمويل الموازنة التشغيلية والمشاريع الضرورية".
وبين أن "العراق يمتلك بدائل قوية للخروج من هذه التبعية، ومنها الاتفاقية الحسابية والإطارية مع الصين والتي تنص على مقايضة النفط بالخدمات والمشاريع التنموية"مشدداً على "ضرورة تفعيل هذه الاتفاقيات لكسر القيود المفروضة على الأموال العراقية وتوجيهها لخدمة المواطن بدلاً من إبقائها رهينة السياسات الخارجية".
يشار الى أن استمرار الضغوط الاقتصادية والقيود المفروضة على الأموال العراقية تبدو الحكومة أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على حماية القرار الوطني واستعادة السيطرة على مقدرات البلاد المالية والنفطية.انتهى/25س