بينها المرور والإجازات..القانونية النيابية تكشف عن 3 مقترحات قوانين لتمريرها

المعلومة/خاص..
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن حراك نيابي مكثف لتشريع حزمة من القوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة وجود ثلاثة مقترحات قوانين رئيسية تتصدر جدول أعمال اللجنة خلال المرحلة الحالية من بينها قانون المرور.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "اللجنة القانونية النيابية تعكف حاليا على دراسة ومناقشة عدد من مقترحات القوانين المهمة المقترحة من قبل أعضاء المجلس أو اللجان المختصة"، مبينا أن "هناك ثلاثة مقترحات قوانين تحظى بالأولوية لصلتها المباشرة بالواقع الخدمي والإداري والقضائي".
وأضاف الخفاجي أن "المقترح الأول والأبرز هو قانون المرور الجديد الذي نجح البرلمان في إنهاء قراءته الأولى"، مشيرا إلى أن "هذا القانون يهدف إلى تنظيم حركة السير وتغليظ العقوبات على المخالفين وتحديث آليات التعامل مع المخالفات المرورية بما يتناسب مع التطورات الحالية وضمان السلامة العامة".
وتابع أن "المقترح الثاني يتضمن قانون التحكيم وهو من القوانين التخصصية المهمة التي ستسهم في تخفيف العبء عن المحاكم العراقية من خلال إيجاد بيئة قانونية مرنة لحل النزاعات التجارية والاستثمارية عبر التحكيم المؤسسي مما يعزز ثقة الشركات الاستثمارية بالبيئة القانونية للبلاد".
وأشار عضو اللجنة القانونية إلى أن "المقترح الثالث يتعلق بقانون الإجازة طويلة الأمد للموظفين"، موضحا أن "هذا التشريع يهدف إلى تنظيم الإجازات الطويلة للكوادر الوظيفية في مؤسسات الدولة بما يضمن حقوق الموظف من جهة ويسمح للحكومة بإعادة ترتيب الهياكل الإدارية وتقليل النفقات المالية من جهة أخرى، مع توفير فرص التفرغ لمن يرغب من الموظفين وفق ضوابط قانونية صارمة".
ولفت الخفاجي إلى أن "اللجنة القانونية لا تقتصر جهودها على هذه القوانين الثلاثة فقط بل هناك سلة قوانين أخرى قيد الدراسة والمراجعة بهدف تنضيجها وتجهيزها للقراءات القادمة والتصويت تمهيدا لإقرارها خلال الفصل التشريعي الحالي". انتهى /25ح