أزمات ترحيل الحقائب تلاحق حكومة الزيدي وتحذيرات من الضغوط الحزبية

المعلومة/تقرير..
تستمر الخلافات السياسية وترحيل حسم الحقائب الوزارية المتبقية في كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي، ما سيؤثر سلبا على الاستقرار العام في العراق، كما أن النجاح في الاختبار الخدمي والمالي مرهون بالتحرر من القيود والمصالح الحزبية الضيقة.

للمزيد من الاخبار يرجى متابعتنا على قناتنا بالتلكرام 

وفي هذا الصدد أكد عضو تحالف العزم محمد الفهداوي لـ/ المعلومة/، ان "مسألة تأجيل حسم بعض الحقائب الوزارية لا تصب في مصلحة العملية السياسية والحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، كونه يؤثر على الاستقرار السياسي داخل العراق".

وأضاف انه "من المفترض ان يكون هناك اتفاق سياسي قبل المضي بتمرير الحقائب الوزارية لكابينة الزيدي، وهذا هو العرف المعتاد، ولكن بسبب ترحيل الخلافات جراء الانسداد السياسي الذي حصل قبل فترة، جعل الحكومة تسابق الزمن لحسم الحقائب الوزارية وبالتالي فأنه تسبب في عدم الاتفاق على تمرير جميع المناصب الوزارية".

وبين ان "كان من الأولى ان يكون هناك اتفاق بشكل نهائي على جميع المرشحين قبيل انعقاد جلسة البرلمان بما يضمن مصلحة جميع الكتل السياسية". 

وفي السياق أكد النائب غالب محمد علي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومة الحالية أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على تنفيذ وعودها السياسية والاقتصادية خصوصاً في الملفات المرتبطة بالإصلاح المالي وتحسين الواقع الخدمي ومعالجة الأزمات المتراكمة”.

وأضاف أن “الضغوط السياسية والخلافات بين القوى المشاركة في الحكومة قد تعرقل تنفيذ العديد من فقرات البرنامج الحكومي فضلاً عن وجود تحديات اقتصادية تتطلب قرارات جريئة وحلولاً بعيدة عن المصالح الحزبية الضيقة”.

وأشار إلى أن “نجاح حكومة الزيدي مرهون بقدرتها على فرض هيبة الدولة واتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد وتفعيل القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط”مؤكداً أن “المرحلة الحالية تحتاج إلى توافق سياسي حقيقي يضمن استقرار البلاد ويدعم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.

ويأتي هذا الحراك في وقت تواجه فيه الحكومة الجديدة تحديات معقدة تتطلب توافقاً سياسياً حقيقياً لفرض هيبة الدولة وتفعيل القطاعات الإنتاجية، وسط مخاوف شعبية وسياسية من أن تؤدي المحاصصة وترحيل الأزمات إلى عرقلة تنفيذ الوعود والإصلاحات المتراكمة. انتهى/25س