تصاعد الدعوات لإقالة الحلبوسي بعد جدل جلسة منح الثقة والكابينة الوزارية

المعلومة / تقرير... 

يتصاعد الجدل داخل الأوساط السياسية والنيابية بشأن إمكانية إقالة رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، على خلفية ما وصفته كتل سياسية بإخفاقه في إدارة جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، إلى جانب الاتهامات التي رافقت آلية التصويت على الكابينة الوزارية وتغيير ترتيب عرض الوزارات لأغراض سياسية وتصفية حسابات.

وفي هذا السياق، قال عضو تحالف العزم صلاح المرعاوي، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "إقالة الحلبوسي تُعد أحد الخيارات المطروحة داخل تحالف العزم خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب توجه قوى سياسية أخرى لدعم هذا المسار".

وأضاف المرعاوي أن "رئاسة البرلمان اعتمدت أسلوب (عينك ميزانك) في احتساب أصوات النواب"، مشيراً إلى ما تم تداوله إعلامياً بشأن "مشاركة موظفين داخل المجلس في عملية التصويت ورفع الأيدي واحتسابها بصورة غير معتادة، بما يكشف عن تلاعب خطير".

من جانبه، كشف عضو تحالف العزم محمد ضاري الدليمي، في تصريح لـ/المعلومة/، عن "وجود توافق يضم نواباً من المكونات السنية والشيعية والكردية للمضي بإجراءات إقالة رئيس البرلمان"، على خلفية ما وصفها بـ"الخروقات التي رافقت إدارة جلسات منح الثقة وآلية التصويت على الكابينة الوزارية".

بدوره، اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "استبعاد مرشحي دولة القانون وتحالف العزم لم يكن قائماً على معيار الكفاءة أو المهنية، بل جاء نتيجة إرادة سياسية مبيتة لمنع وصولهم إلى مرحلة التصويت داخل البرلمان".

وأشار جعفر إلى أن "اعتماد معيار الكفاءة كان يقتضي عدم استبعاد البروفيسور عامر الخزاعي من حقيبة الصحة، كونه أستاذاً جامعياً ومتخصصاً في المجال الطبي".

وأثارت جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي أزمة سياسية واسعة، بعد اتهامات وجهتها كتل ونواب إلى رئيس مجلس النواب بسوء إدارة الجلسة والتلاعب بآلية تقديم الوزارات للتصويت، فضلاً عن اعتماد طريقة غير معتادة في احتساب أصوات النواب، الأمر الذي عمّق الخلافات السياسية وأشعل موجة اعتراضات داخل البرلمان. أنتهى 25 ص