نصاب الحكومة ينتظر حراك ما بعد العيد والطعن بجلسة الثقة لا يزال قائماً

المعلومة/ تقرير ..
لم تنتهِ بعد أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، رغم تمرير 14 وزارة من أصل 23، توزعت على الكتل السياسية بحسب النقاط التي حصلت عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
أحزاب سياسية لوّحت بالطعن ببعض فقرات جلسة منح الثقة، بسبب ما وصفته بتسجيل مخالفات على إجراءات التصويت على الكابينة الوزارية وتعمد عدم تمرير وزرائها في الجلسة، فيما تدرس أخرى الطعن في جميع مخرجات الجلسة.
وفي هذا الصدد، أكد الباحث القانوني علي التميمي لـ /المعلومة/ أن الدستور العراقي رسم المسار القانوني لمعالجة الاعتراضات المتعلقة بالنصاب القانوني وآلية احتساب الأصوات في جلسة منح الثقة للحكومة، مبيناً أن الفصل في هذه النزاعات يعود إلى المحكمة الاتحادية العليا استناداً إلى المادة (93) من الدستور.
وأشار التميمي إلى أن أي جهة معترضة تمتلك حق إقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية وتقديم الأدلة المتوفرة لديها، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة ومحاضر الجلسات، لافتاً إلى أن قرارات المحكمة باتة وملزمة لجميع السلطات وفق المادة (94) من الدستور.
في المقابل، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الزيرجاوي إن مجلس النواب سيشهد بعد عطلة العيد حراكاً مكثفاً لحسم التصويت على الوزارات المتبقية في كابينة الزيدي الحكومية، وعلى رأسها حقائب الدفاع والداخلية والتخطيط.
وأشار إلى وجود حرص نيابي كبير على استكمال الهيكل الحكومي لضمان انطلاق العمل التنفيذي بشكل كامل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن البرلمان سيمارس دوره الرقابي بكل حزم لمتابعة وتدقيق بنود البرنامج الحكومي ومدى التزام الوزارات بتنفيذه.
وكان النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، قد كشف في تصريح لـ /المعلومة/، عن قيام بعض الأطراف بالوقوف ضد تمرير مرشحي دولة القانون، معتبراً ذلك محاولة للثأر السياسي، خصوصاً أن الفترة الماضية شهدت ترشح المالكي لرئاسة الوزراء، وهو ما أثار حفيظة بعض الأطراف التي أعلنت وقوفها ضد هذا الترشح، وبالتالي فإن ما حصل هو استهداف لدولة القانون، لكنه لا يعني زوال الاستحقاق من الكتلة، بل إنها باقية وسيعاد طرح المرشحين بعد عطلة العيد. أنتهى 25 ص