الزيدي يوجه باستنفار الجهود وصيانة محطات الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز
المعلومة/ بغداد...
شدد رئيس الوزراء علي الزيدي، الثلاثاء، على ضرورة صيانة محطات الطاقة وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية وتوفير الوقود للمحطات، إضافة الى اصدار قرارات أخرى.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته /المعلومة/، إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف أنه "في مستهل الجلسة، وجه رئيس مجلس الوزراء باستنفار الجهود لمتابعة صيانة المحطات الكهربائية وتوفير الوقود والسعي لزيادة ساعات تجهيز المواطن بالتيار الكهربائي، وإيلاء الاهتمام اللازم للاستقبال المباشر للمواطنين والاستماع لهم ومتابعة شكاواهم، وضرورة مراجعة الإجراءات الخاصة بإنجاز معاملات المواطنين في دوائر الدولة وتقليل الروتين".
وشدد الزيدي – حسب البيان – على "توجيه الفرق الحكومية لإشراك المواطنين في تقييم الخدمات البلدية والصحية والتعليمية في مناطقهم، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار عن طريق المتابعة المستقلة وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية للمواطن العراقي".
وذكر البيان أنه "في مجال إعداد البرنامج الحكومي وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب، أن مجلس الوزراء وافق على تأليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء وهيئة المستشارين، وممثل عن كل وزارة من أجل استكمال البرنامج الحكومي ورفعه الى مجلس الوزراء لإقراره".
وتابع أن "المجلس أقر تنفيذ أعضاء مجلس الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة المنهاج الوزاري التفصيلي بتوقيتاته المحددة، والذي يمثل خريطة طريق ووثيقة عهد ملزمة التنفيذ على أعضاء الحكومة أمام الشعب ومجلس النواب".
وتابع أن "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار ولغاية يوم السبت الموافق 30 أيار بمناسبة عيد الأضحى، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 أيار، كما قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 4 حزيران في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمناسبة عيد الغدير".
وتابع أن "مجلس الوزراء استضاف في جلسته رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس صندوق استرداد أموال العراق، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تقدّم الهيئة تقارير دورية حول أبرز فعاليات ونشاطات استرداد أموال الدولة، ووضع ملف استرداد الأموال والمدانين ضمن أولويات الهيئة، واستثمار العلاقات الدولية للضغط على الدول الحاضنة من أجل تعاونها مع الجهات القطاعية الوطنية والقضاء، في هذا الميدان.
كما شدد "على الهيئة بأن تمضي في مجال تطبيق الحوكمة الالكترونية والتحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة، بوصفها ضرورة قصوى تمليها متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وذكر المكتب أنه "ضمن الجهود الحكومية المتعلقة بحماية البيئة وتحسينها والحفاظ على الصحة العامة، وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ الموافقة على مقترحات اللجنة الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي بشأن تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، وبما يتضمن - خلال 6 شهور من إصدار هذا القرار- منع التوزيع المجاني لأكياس التسوق البلاستيكية. ومنع استخدام الأفران لها، ومنع استيرادها، ويستعاض عنها ببدائل صديقة للبيئة، تكون قابلة للتحلل، وإضافة رسم ممارسة الأعمال والمهن على المصانع المنتجة لأكياس النايلون.
ثانياً/ الموافقة على فرض رسوم خدمات بيئية، تشمل الرقابة والتقييم البيئي لمنتجي الأكياس البلاستيكية، ويخصص جزء من الإيرادات لدعم المشروعات البيئية وبرامج الرصد والتوعية البيئية.
ثالثاً/ تأليف لجنة مختصة تتولى وضع آليات لدعم وتشجيع مشروعات الفرز وإعادة التدوير، والتحول إلى الاكياس الورقية، والاستثمار في الصناعات الورقية، وقيام وزارة البيئة بحملات توعوية وتثقيفية لنشر الوعي بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية.
وتابع أن "مجلس الوزراء وافق على ما جاء في توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بتحديد سعر منتوج زيت محركات الديزل، ولمدة (3) أشهر، على أن تقدم وزارة النفط دراسة فنية وتجارية بهذا الشأن".
وأشار إلى أن "المجلس وافق على قيام وزارتي؛ النفط، والصناعة والمعادن، بتخصيص (1) مليون طن من الكبريت بسعر النشرة العالمية وفق السياقات والضوابط ذات العلاقة المعتمدة لسداد الدين المتحقق لشركتي (كيبت وميسان)".
وبين أن "المجلس وافق على اعتماد توصيات الفريق التفاوضي بشأن المتعلقات المالية والإدارية للعقدين المؤشرين مع جمهورية فيتنام، وبحسب ما عرض في اجتماع مجلس الوزراء بشأن التسوية".
وأشار إﻟﻰ أن "مجلس الوزراء صوت بالموافقة على اعتماد توصيات المجلس التنسيقي الصناعي (7 لسنة 2026)، بما يتضمن إقرار توصيات فريق العمل المشترك، بتحديد معامل الطابوق المستهدفة في منطقة النهروان على التحول لاستخدام الغاز السائل، لمدة سنة من إصدار هذا القرار، مع التعهد لنقل المعامل إلى مكان آخر".
وفي قطاع التعليم، أشار إلى أن "مجلس الوزراء أقر استثناء برنامج ابتعاث الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين في العراق الذي ستنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أحكام البند ثالثًا من قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2026)، كونه يعد برنامجاً نوعياً يؤسس لإيجاد نواة علمية رصينة".
وفي مجال قطاع الكهرباء، ذكر أن "مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية، على أن تكون الشهور الأربعة الأولى خلال حمل الذروة الصيفية لعام 2026، وبنفس الشروط والمعادلة السعرية السابقة، مع استحصال موافقة مجلس الوزراء على شراء الطاقة لكل 4 أشهر، لما تبقى من فترة تجهيز العقد، وأن توفر وزارة المالية التخصيصات اللازمة الكافية لشراء الطاقة الكهربائية".
وفي السياق ذاته، أوضح أن "المجلس وافق على تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد بما ورد بالاتفاق مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية، بما يجعل كلفة وحدة الطاقة بسعر أقل من السعر التعاقدي، بالتناسب مع الموعد الأقرب للتشغيل، مع الأخذ بنظر الاعتبار تنازل الشركة عن كلفة الطاقة الاعتبارية المتاحة وغير المستلمة، والمبالغ المصروفة جراء توقف البارجة المنتجة للطاقة في أم قصر دون تشغيل، والإيعاز إلى الشركة العامة للموانئ لترسية البارجة في ميناء خور الزبير لجهوزية أنبوب الوقود وإتاحة مجال أكبر لتصريف الأحمال". انتهى 25ن
