المعلومة/ بغداد... ينتظر نحو 9 ملايين مستفيد من الرواتب من شريحة الموظفين والمستحقين من الشرائح الأخرى حلولا حكومية واقعية تبعث فيهم الطمأنينة إزاء التصريحات والاحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة، والتي وضعت العراق في مصاف الدول المحاصرة اقتصاديا ولكن بصورة غير مباشرة بسبب الحرب والاعتداءات التي شنتها أمريكا وكيانها الصهيوني ضد ايران حيث تسبب المخطط الغربي بوضع العراق في زاوية اقتصادية حرجة بعد ان تقلص تصدير النفط باتجاه المنفذ البحري الوحيد للبلاد، ما تسبب في ازمة مالية حقيقية تحتم على الحكومة الجديدة إيجاد بدائل وضمان تأمين رواتب الموظفين.
تابعونا على قناتنا بالتلغرام ويقول العضو السابق في اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي موحان، لـ /المعلومة/، ان "الموازنة الاتحادية قد تأخرت كثيرا ولم يتم تشريعها رغم الحاجة اليها، ولكن هذا التأخر يرتبط بالمدة التي استغرتها الأطراف السياسي في تشكيل الحكومة الجديدة والاشكالات الحاصلة في الكابينة الوزارية". وأضاف ان "الآونة الأخيرة شهدت حسم وزارة المالية التي تمثل الجانب الأهم في ملف الموازنة الاتحادية خصوصا في هذا الوقت الحرج، فضلا عن الوزارات الأخرى من اجل اتاحة المجال لرئيس الوزراء لاكمال الموازنة". وبين ان "هناك تحديات كبيرة امام الحكومة الحالية خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة بشكل عام، الا ان العراق لديه القدرة على تأمين الرواتب للشهرين القادمين، ومن المستبعد ان يكون هناك توقف في دفع الرواتب في المرحلة المقبلة".
من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لـ /المعلومة/، أن "الحكومة تضع ملف الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية في مقدمة أولويات الصرف، رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن توقف جزء كبير من صادرات النفط بسبب الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز". وأوضح أن "العراق يُعد من أكثر الدول المتضررة من الأزمة الحالية، كونه يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية"، مشيراً إلى أن "الاحتياطات النقدية والسيادة المالية توفران قدرة على تجاوز الأزمة لأشهر عدة". وبيّن أن "الحكومة تعمل على إيجاد بدائل لتصدير النفط"، من بينها "إعادة تشغيل خط جيهان عبر تركيا، إلى جانب خط كركوك – بانياس عبر سوريا، فضلاً عن خيارات التصدير من بلد اخر, خصوصا مع دافع ارتفاع أسعار النفط عالمياً". وأشار صالح إلى أن "نحو 9 ملايين عراقي يعتمدون على الرواتب كمصدر دخل أساسي"، مؤكداً وجود "تنسيق وثيق بين السياستين النقدية والمالية لضمان استمرار صرف الرواتب"، لافتاً إلى أن الاقتراض الحالي داخلي فقط مع توفر خزين مالي كافٍ لدعمه". وعلى صعيد متصل، اوضح عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، لـ /المعلومة/، إن "ما تشهده المنطقة من توترات وإغلاق لمضيق هرمز يؤثر بشكل مباشر على تصدير النفط للأسواق العالمية"، مبيناً أن "الحاجة باتت ملحة لإيجاد بدائل تصديرية حقيقية لتفادي تداعيات إغلاق المضيق". وتابع أن "قرار الأحزاب الكردية الأخير جاء غير مدروس وسيلقي بظلاله السلبية على رواتب موظفي الإقليم"، مشيراً إلى أن "الإطار التنسيقي يعقد اجتماعات متواصلة من أجل وضع الحلول ومعالجة الأزمات الاقتصادية التي قد تنتج عن الصراع الإقليمي". وكشف بوشي عن "وجود رصيد بنكي كافٍ في البنك المركزي مخصص لتعزيز وتوطين الرواتب لمدة سنتين"، مؤكداً "عدم وجود أي مشكلة أو قلق بشأن أزمة الرواتب في الوقت الراهن". انتهى 25ن
