600مليار للنفط و400 مليار للكهرباء..."بورصة الوزارات" تشعل انشقاقات كتلة الإعمار والتنمية
المعلومة / خاص ..
تتسع دائرة الجدل والخلاف داخل كتلة الاعمار والتنمية التي يقودها رئيس الوزراء السابق محمد السوداني مع تصاعد أحاديث خطيرة عن صفقات مالية ضخمة رافقت ترشيح والوزراء ضمن حكومة علي الزيدي ، وفي مقدمتها وزارتا النفط والكهرباء اللتان توصفان منذ سنوات بأنهما “الخزينة المفتوحة” للأحزاب والقوى المتنفذة، وتداولت مصادر سياسية وبرلمانية معلومات تتحدث عن شبهات تتعلق بملف ترشيح وإدارة الوزارتين، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق رسمي يكشف حقيقة ما يجري خلف أبواب السلطة المغلقة.
ويشير مصدر برلماني انشق مؤخرا من كتلة الاعمار والتنمية لوكالة / المعلومة/، ان " ترشيح وزير النفط باسم محمد خضير العبادي تم بعد دفع مبلغ 600 مليار دينار فيما تم ترشيح وزير الكهرباء علي سعد وهيب بمبلغ 400 مليار دينار تدفع مباشرة الى رئيس الكتلة حصرا، مما أدى الى وجود خلافات حادة داخل الكتلة ، والتي شهدت موجة انسحابات وانشقاقات لعدد من الشخصيات والنواب بسبب غياب الشراكة في اتخاذ القرار السياسي، واحتكار ملف ترشيح الوزراء والمناصب العليا لرئيس الكتلة ، فضلاً عن تهميش عدد من النواب وإبعادهم عن الملفات المهمة داخل الدولة.
واضاف المصدر أن "الخلافات تفاقمت بعد تصاعد الجدل بشأن إدارة وزارتي النفط والكهرباء، وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع والعقود والإحالات المالية، إلى جانب تسعيرات خاصة عند تثبيت المدراء العامين في المناصب العليا داخل الوزارتين والتي تصل الى عشرة مليار دينار ، الأمر الذي أثار غضب عدد من النواب المنتمين إلى الكتلة نفسها، ودفع بعضهم إلى الانسحاب أو التلويح بكشف ملفات تتعلق بطريقة إدارة القرار السياسي والاقتصادي داخل الكتلة".
ويرى المصدر أن" وزارتَي النفط والكهرباء بقيتا على الدوام مركز الثقل الحقيقي للصراع السياسي في العراق، بسبب حجم الأموال الهائل الذي يمر عبرهما سنوياً، إضافة إلى ارتباطهما المباشر بالمشاريع الكبرى والعقود والاستثمارات والوقود والطاقة والتجهيز"، مؤكدا "أي جهة تسيطر على هاتين الوزارتين تمتلك نفوذاً سياسياً ومالياً واسعاً يجعل منهما “الدجاجة التي تبيض ذهباً” في معادلة الحكم العراقية".
وفي ظل هذه الاتهامات المتصاعدة، يطالب سياسيون وناشطون بفتح تحقيق قضائي ورقابي شامل لكشف حقيقة ما يُثار بشأن ملفات العقود والمناقصات والتعيينات والإيرادات، خصوصاً ما يتعلق بملف النفط الأسود والأموال الناتجة عنه، فضلاً عن طبيعة العلاقة بين مراكز القرار السياسي والشركات المستفيدة من المشاريع الكبرى داخل الوزارتين. انتهى / 25
