الطمأنينة المؤقتة لا تكفي.. ماذا ينتظر الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة؟

المعلومة / تقرير..
تشهد الساحة الاقتصادية في العراق نقاشاً متصاعداً حول طبيعة الأزمة المالية الراهنة، وسبل التعامل معها في ظل تذبذب الإيرادات النفطية والتحديات المرتبطة بالاستقرار الإقليمي، ولا سيما ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين واستدامة المالية العامة.
وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي، هاشم الحبوبي من لجوء الحكومة إلى خيار طبع العملة المحلية كحل للأزمة المالية، معتبراً أن هذا الإجراء قد يفاقم الضغوط الاقتصادية ويؤثر سلباً على قيمة الدينار العراقي.

تابعونا على قناتنا بالتلغرام
وقال الحبوبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإقدام على طبع العملة المحلية ستكون له تداعيات خطيرة، أبرزها تراجع القوة الشرائية للدينار أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار”، مشيراً إلى أن “هذا الخيار قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات السيادية من الذهب والعملات الأجنبية”.
وأضاف أن “العراق يمتلك احتياطيات تُقدّر بنحو 147 طناً من الذهب وأكثر من 114 مليار دولار، إلى جانب أرصدة مالية في الاحتياطي الخارجي، ما يتطلب إدارة حذرة بعيداً عن السياسات التوسعية غير المدروسة”، داعياً الحكومة إلى “تبني برنامج تقشف صارم يركز على تقليل النفقات غير الضرورية وإعادة هيكلة الإنفاق العام”.
ووفق الحبوبي، فإن “هناك بنوداً إنفاقية كبيرة ترهق الموازنة، من بينها مخصصات إدارية ورواتب استشارية وازدواج وظيفي في بعض مؤسسات الدولة”، مؤكداً أن “الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضبط الإنفاق وتوحيد أنظمة الرواتب والحد من التعيينات غير الضرورية”.

• 

في المقابل، قدّم الخبير في الشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش قراءة أكثر تفاؤلاً للوضع المالي، مؤكداً أن أزمة الإيرادات النفطية، رغم حدتها، لا تهدد بشكل مباشر قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين خلال المرحلة الحالية.
وأوضح حنتوش في حديث لـ/المعلومة/، أن “التراجع في صادرات النفط نتيجة التوترات الإقليمية وقيود النقل انعكس بشكل واضح على الإيرادات الشهرية، حيث شهدت انخفاضاً تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة”، مبيناً أن “الدولة ما زالت قادرة على إدارة هذا التراجع عبر أدوات مالية مختلفة”.
وأشار إلى أن “احتياطيات البنك المركزي العراقي التي تتجاوز 94 مليار دولار تمثل صمام أمان رئيسي للاقتصاد، وتتيح له التدخل عند الحاجة لضمان استقرار السوق وتمويل الالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب”.
وبيّن حنتوش أن “البنك المركزي يمتلك أدوات متعددة مثل إدارة الاحتياطي الأجنبي، وبيع الدولار، وخصم الحوالات، فضلاً عن إمكانية إصدار نقدي ضمن السقوف المدروسة، ما يساعد في سد الفجوات المالية المؤقتة”.
وأضاف أن “استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يفرض ضغوطاً إضافية، إلا أن قدرة الدولة على تغطية النفقات الأساسية قائمة لمدة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر على الأقل”، مؤكداً أن “رواتب الموظفين مؤمنة حتى نهاية العام ولا توجد مؤشرات على أزمة فورية في هذا الملف”.
وبين التحذيرات من توسع العجز المالي والدعوات إلى التقشف، والتأكيد على قوة الاحتياطيات النقدية، يبقى ملف المالية العامة في العراق محور جدل اقتصادي واسع، وسط ترقب لما ستؤول إليه التطورات النفطية والإقليمية وتأثيرها على الموازنة العامة خلال المرحلة المقبلة.انتهى 25/س