المنهاج الحكومي في منعرج خطير.. "فيتو" السيادة يصطدم بدعوات الدعم التشريعي

المعلومة/تقرير..
تتصاعد حدة الخلافات النيابية حول أولويات المنهاج الوزاري المطروح على طاولة مجلس النواب وسط انقسام واضح بين جبهتين الأولى تدفع باتجاه الإسراع في تقديم الدعم القانوني والمالي لتمكين الحكومة من تنفيذ وعودها الخدمية، وجبهة أخرى متمثلة بالقوى الوطنية التي فتحت النار على البرنامج الحكومي بسبب خلوه من بند صريح لإخراج القوات الأمريكية، معتبرة ذلك تراجعاً خطيراً عن الثوابت الوطنية وإجهاضاً للقرار الشعبي.

وفي هذا الصدد أكد النائب باسم الغرابي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "مجلس النواب يفترض أن يضع في مقدمة أولوياته مشاريع ومقترحات القوانين التي تخدم وتدعم تنفيذ المنهاج الوزاري الذي صوت عليه البرلمان".

وأضاف أن "الحكومة تحتاج إلى إسناد تشريعي قوي لتنفيذ خططها سواء من خلال التصويت على الموازنة المالية أو القوانين الحيوية الأخرى"مشيراً إلى أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة لتقديم مشاريع القوانين الضرورية حتى يتسنى للبرلمان دراستها وتصويتها لتسهيل تطبيق برنامجها على أرض الواقع".

وقال المتحدث باسم كتلة حقوق النيابية النائب مقداد الخفاجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تجاهل رئيس الوزراء الجديد لملف إخراج القوات الأمريكية في منهاجه الوزاري يمثل تراجعا خطيرا عن الثوابت الوطنية، ومحاولة للالتفاف على القرار النيابي والشعبي الملزم بإنهاء التواجد الأجنبي".

وأضاف الخفاجي أن "الشرعية السياسية لأي حكومة ترتبط بمدى قدرتها على حماية السيادة الوطنية وإن بقاء القوات الأمريكية التي استباحت الأجواء العراقية ودمرت مراكز القرار الأمني يمثل قنبلة موقوتة".
وشدد على أن "الكتلة ستتخذ مواقف حازمة داخل قبة البرلمان لرفض أي برنامج حكومي لا يتضمن جدولا زمنيا معلنا وصريحا لجلاء آخر جندي أجنبي من البلاد".

وبين مطالبات الدعم التشريعي وخطوط السيادة الحمراء، تشهد الأيام المقبلة خلافا سياسياً محتدماً داخل قبة البرلمان، إذ لن يكون تمرير القوانين أو نيل الثقة الكاملة أمراً سهلاً دون تقديم الحكومة لجدول زمني معلن وجاد لجلاء القوات الأجنبية، مما يضع رئيس الوزراء أمام خيارين إما تعديل مسار منهاجه أو مواجهة جبهة رفض نيابية قد تعطل حراكه بالكامل. انتهى/25س