التصويت على كابينة الزيدي .. حراك سياسي للتوجه الى القضاء للطعن بجلسة تشكيل الحكومة

المعلومة/ بغداد...

تجري بعض الكتل والاحزاب السياسية حراكا مكثفا للطعن بشرعية جلسة التصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء علي الزيدي، خصوصا بعد الاحداث التي شهدتها الجلسة والشد والجذب الذي حصل امام الجميع، اذ تعمل بعض الكتل على ايجاد صيغة توافقية فيما بينها من اجل المضي باتجاه المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة، ويأتي ذلك بالتزامن مع التصريحات التي اطلقت بخصوص رفض مرشحي بعض الكتل السياسية من دون مبرر واضح، وهو الامر الذي اثار حفيظة الكتل التي قدمت المرشحين وابرزهم دولة القانون والحزب الديمقراطي وتحالف العزم.

ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، لـ /المعلومة/، ان "لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون وتحالف العزم مشروع لتشكيل تحالف قوي فيما بينهم ولكن هذا الامر قد يبصر النور بعد العيد".

واضاف ان "ولادة هذا التحالف يرتبط بمسالة حسم الكابينة الوزارية والحقائب المتبقية في حكومة الزيدي، اذ يجري دراسة هذا الموضوع ولكن بانتظار التفاهمات ومدى الجدية في تمرير مرشحي الاحزاب المذكورة".

وبين ان "هناك تحرك للذهاب نحو المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة التصويت على الكابينة الوزارية ومعرفة النتائج التي ستعلنها المحكمة، وبعدها سيتم تقديم الاسماء البديلة من دولة القانون والحزب الديمقراطي، حيث سيتم اتخاذ موقف اخر في حال وجود اعتراض سياسي على الاسماء المرشحة". 

• 

من جانبه، اكد عضو تحالف العزم، صلاح المرعاوي، لـ /المعلومة/ إن "إقالة الحلبوسي تُعد أحد الخيارات المطروحة داخل تحالف العزم خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب توجه قوى سياسية أخرى لدعم هذا المسار".

وتابع أن "رئيس مجلس النواب تعمّد، بحسب وصفه"، "التلاعب بترتيب عرض الوزارات وتغيير الصيغة التي قدّمها رئيس الوزراء"، حيث كان من المفترض "عرض الوزارات السيادية أولاً ثم الأمنية فالخدمية"، إلا أن ذلك لم يحدث.

واشار المرعاوي الى ان "رئاسة البرلمان اعتماد أسلوب (عينك ميزانك) في احتساب أصوات النواب، إضافة إلى ما تم تداوله إعلامياً بشأن مشاركة موظفين في المجلس في عملية التصويت ورفع الأيدي واحتسابها بصورة غير معتادة تكشف عن تلاعب خطير".

ولفت الى أن "الجلسة شهدت تخبطاً واضحاً في الإدارة وضعفاً في الأداء من قبل رئاسة البرلمان، وسيتم اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض فقرات الجلسة، وربما الطعن بها بالكامل، وهو خيار تتبناه قوى سياسية أخرى إلى جانب تحالف العزم". انتهى 25ن