تحذيرات سياسية من تداعيات تقلبات الدولار..وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية يهدد معيشة الفئات الهشة

المعلومة/تقرير..

 

تتصاعد المخاوف السياسية والشعبية في العراق مع استمرار تذبذب سعر صرف الدولار، وسط انتقادات لغياب خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل، واعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية مقابل ضعف دعم القطاعات الإنتاجية، ما انعكس سلباً على الواقع المعيشي للمواطنين وأربك الأسواق المحلية.

وفي هذا الصدد أكد النائب السابق محما خليل في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحكومات السابقة والحالية لم تتمكن من بناء سياسة اقتصادية متماسكة تستند إلى أسس إصلاحية واضحة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الواقع النقدي والمعيشي للمواطنين”.

وأضاف أن “الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، مقابل ضعف دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمار والقطاع الخاص، ساهم في استمرار الأزمات الاقتصادية وتعقيد المعالجات الحكومية”.

وأشار إلى أن “أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يبدأ بمكافحة الفساد وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب تبني خطط تنموية قادرة على تعزيز قيمة الدينار العراقي وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية”.

وبيّن أن “المرحلة الحالية تتطلب قرارات اقتصادية جادة بعيدة عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة بناء استراتيجية طويلة الأمد تعالج الاختلالات التي تراكمت خلال السنوات الماضية”.

• 

في السياق أكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “استمرار تقلب سعر الدولار ينعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين خصوصاً الفئات الفقيرة والمتوسطة التي تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار”.

وأضاف أن “معالجة الأزمة تتطلب إجراءات حكومية متكاملة تشمل تعزيز الاستقرار المالي ودعم الإنتاج المحلي وتشديد الرقابة على الأسواق للحد من الاستغلال وارتفاع الأسعار غير المبرر”.

وبيّن أن “استقرار سعر الصرف وتحسين الوضع الاقتصادي من شأنهما أن يساهما في تخفيف الضغط عن الأسواق وتحقيق توازن في أسعار المواد الغذائية داخل البلاد”.

يشار الى أن إنقاذ الدينار العراقي لم يعد مسألة نقدية فحسب، بل هو قرار سياسي وتنفيذي حاسم. إن نجاح أي جهود حكومية يتطلب مغادرة مربع الحلول المؤقتة، والبدء الفوري بحماية الأسواق من الجشع، وإنعاش المصانع والمزارع المحلية لتقليل الاعتماد على المستورد، كخط دفاع أول عن قوت المواطن البسيط.انتهى/25س