الالاف من الامريكان يتخلون عن تأمينهم الصحي بسبب ارتفاع التكاليف نتيجة الحرب
المعلومة/ ترجمة ...
كشف تقرير لوكالة رويترز ، الخميس ، ان البينات تشير الى ان ست ولايات أمريكية تبيع خطط التأمين الصحي "أوباما كير" كما بينت أن عدد الأمريكيين الذين يتخلون عن تأمينهم الصحي أو يُفصلون منه بسبب عدم السداد يفوق عددهم في السنوات الماضية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " عمليات الإلغاء هذه تُشكل عبئًا سياسيًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني المقبل ، والتي يُتوقع أن تحسم مسألة القدرة على تحمل التكاليف".
وأضاف التقرير انه " ووفقا لبيانات مجموعة أبحاث السياسات الصحية "كاي فاميلي فاونديشن" ارتفعت أقساط التأمين، في غياب الدعم، بنسبة 114 بالمائة في المتوسط لتصل إلى 1905 دولارات سنويًا للشخص الواحد".
وتُعدّ القدرة على تحمل تكاليف التأمين الصحي من أهم القضايا بالنسبة للناخبين، وسيزداد تأثيرها مع مرور الوقت، تمامًا كـ"عاصفة تلوح في الأفق"، كما قال جوناثان أوبرلاندر، أستاذ السياسات الصحية في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا.
وتابع التقرير ان " استطلاعات الرأي تظهر أن الرعاية الصحية بأسعار معقولة لا تزال على رأس قائمة مخاوف الجمهور، إلى جانب المخاوف بشأن ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف النقل الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران".
وأشار التقرير الى ان " أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين المستقلين الذين تتنافس الأحزاب على استقطابهم يقولون إن " تكاليف الرعاية الصحية ستؤثر على قرارهم بالتصويت وعلى مرشح الحزب الذي سيدعمونه في الانتخابات القادمة ، وقال متحدث باسم بورصة التأمين الصحي في ولاية أيداهو إن القدرة على تحمل التكاليف هي السبب الرئيسي لزيادة حالات الانسحاب من التأمين هناك، وأضاف أوبرلاندر أنه بحلول موعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، والتي ستحدد السيطرة على الكونغرس، سيكون عدد الأمريكيين الذين تخلوا عن التأمين الصحي أكبر، وسيزداد اهتمام وسائل الإعلام".
وشدد التقرير على انه " من بين 20 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي تدير أسواقها الخاصة، قدمت 12 ولاية لمحة عامة عن الأشهر القليلة الماضية، حيث أفادت ولايات كونيتيكت وماساتشوستس ونيو مكسيكو أن آلاف المستهلكين إما لم يسددوا قسط التأمين الأول أو فقدوا تغطيتهم التأمينية في الأشهر الأولى من العام بسبب التخلف عن السداد". انتهى/ 25 ض