السيادة الاقتصادية في العراق.. بين ضغوط الفيدرالي الأمريكي وضعف القرار الوطني
المعلومة / بغداد..
تتواصل التحذيرات النيابية من تداعيات استمرار ارتباط الاقتصاد العراقي بالمتغيرات والضغوط الخارجية، وسط دعوات متزايدة إلى تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي وتفعيل القطاع الخاص بوصفه أحد أهم الحلول لمعالجة الأزمات المالية التي تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، حذر عضو اللجنة المالية السابق معين الكاظمي من استمرار هيمنة الفيدرالي الأمريكي على السياسة النقدية في العراق، مؤكداً أن واشنطن تستخدم هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المصالح الوطنية.
وقال الكاظمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن استمرار ارتباط السياسة النقدية العراقية بإجراءات الفيدرالي الأمريكي يمنح الولايات المتحدة قدرة كبيرة على التأثير في القرارات الاقتصادية والمالية للبلاد، ما ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي ويحد من قدرة المؤسسات المالية العراقية على اتخاذ قرارات مستقلة.
ودعا إلى وضع معالجات حقيقية تعزز استقلالية القرار الاقتصادي والمالي العراقي، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتقليل تأثير الضغوط الخارجية على الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أكد النائب أحمد مجيد أن الاقتصاد العراقي ما زال خاضعاً للوصاية الخارجية، محملاً الحكومات المتعاقبة مسؤولية التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأوضح مجيد في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن غياب الخطط الاستراتيجية وضعف التنويع الاقتصادي أسهما في تفاقم الأزمات المالية خلال السنوات الماضية، مشدداً على ضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية وتنشيط القطاعات الإنتاجية والاستثمارية لبناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة المتغيرات الخارجية.
وفي الإطار ذاته، دعا النائب علي الزيرجاوي الحكومة الجديدة إلى جعل تفعيل القطاع الخاص أولوية قصوى لمعالجة الأزمات الاقتصادية، محذراً من استمرار الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة ورواتب الموظفين.
وأشار الزيرجاوي لوكالة /المعلومة/ إلى أن الاعتماد المفرط على النفط أدى إلى تراكم المديونية الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أن استمرار هذا النهج قد يشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره التنموي يمثلان ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه التحديات قبل تفاقم آثارها مستقبلاً.
ويرى مراقبون أن تزايد الدعوات السياسية والاقتصادية لتحرير القرار المالي من التأثيرات الخارجية، بالتزامن مع المطالبة بتنشيط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط، يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي والحاجة إلى إصلاحات هيكلية تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد. انتهى/25 ز
