الخلافات تعود.. الحلبوسي يفجر الأزمة والبرلمان أمام اختبار صعب
المعلومة / تقرير
تُلقي الخلافات السياسية بظلالها على المشهد العراقي عقب أول اختبار حقيقي لمجلس النواب، بعد الجدل الذي رافق جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية. وتزايدت الانتقادات لأداء رئيس المجلس هيبت الحلبوسي في إدارة الجلسة، وسط اتهامات بارتكاب مخالفات إجرائية أسهمت في تعقيد عملية التصويت على عدد من الحقائب الوزارية.
وأثارت مجريات الجلسة ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية، مع تصاعد المخاوف من انعكاس الخلافات السابقة بين القوى والأحزاب على مسار التفاهمات الحالية، خصوصاً في ظل الحديث عن تصفية حسابات سياسية مرتبطة بملفات وخلافات تعود إلى مراحل سابقة، من بينها الجدل الذي رافق ملف عودة رئيس حزب تقدم إلى رئاسة مجلس النواب، فيما تخشى أطراف سياسية من أن يؤدي استمرار هذه التجاذبات إلى إطالة أمد حسم الوزارات الشاغرة وتعقيد المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق اكد النائب عن الإطار التنسيقي كامل العكيلي، في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن "أحد أبرز أسباب الخلافات التي رافقت جلسة منح الثقة يعود إلى التنافس داخل المكون السني بشأن توزيع المناصب والحقائب الوزارية"، مشيراً إلى أن "هذا الصراع انعكس بشكل مباشر على مجريات الجلسة وأجواء التوافق السياسي".
وقال العكيلي إن "الخلاف الأبرز تمثل في التنافس بين تحالفي العزم و تقدم بشأن توزيع المناصب والحقائب الوزارية، مبيناً أن "هذا الصراع انعكس بشكل مباشر على عملية تمرير بعض المرشحين داخل مجلس النواب، ولا سيما لوزارات التخطيط والداخلية والتعليم.
وأضاف أن الانقسامات داخل البيت السني أعادت أجواء التوتر إلى المشهد السياسي وأسهمت في تعطيل حسم الوزارات المتبقية.
بدوره أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم في تصريح لـ /المعلومة/، إن “ما جرى خلال جلسة منح الثقة للحكومة يمثل تنصلاً واضحاً من التفاهمات والاتفاقات السياسية المتعلقة بتقاسم المناصب والحقائب الوزارية بين القوى المشاركة في العملية السياسية”.
وأضاف كريم أن “رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي لم يكن موفقاً في إدارة الجلسة، بعدما شهدت إجراءات التصويت على بعض المرشحين مخالفات قانونية واضحة أثارت اعتراض عدد من الكتل السياسية”.
من جانبه حذر المحلل السياسي ضياء المحسن، في تصريح لـ / المعلومة / من "استمرار الخلافات بشأن استكمال الكابينة الوزارية" مبيناً ان "ذلك قد يترك آثاراً سياسية وإدارية واضحة، مبيناً أن حجم التأثير يرتبط بمدى اتساع الخلافات ومدة استمرارها".
وتابع المحسن "إن “عدم التوصل إلى اتفاق أو الإخفاق في تمرير ما تبقى من أعضاء الكابينة الوزارية قد يؤدي إلى تداعيات سياسية وإدارية، إلا أن الوضع الحالي ما زال أقرب إلى التعطل السياسي القابل للاحتواء وليس إلى أزمة تهدد بشلل حكومي كامل”.
ويترقب الشارع العراقي الجلسة المنتظرة لاستكمال التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية في كابينة الزيدي، وسط تساؤلات بشأن مآلاتها وإمكانية حسم الوزارات الشاغرة. وتأتي هذه الجلسة في ظل تداعيات الخلافات التي رافقت جلسة منح الثقة الأولى، والتي شهدت انتقادات واسعة لأداء رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي في إدارة مجرياتها، فضلاً عن اتهامات سياسية بتعمد عرقلة تمرير بعض الأسماء التي قدمها الزيدي ضمن تشكيلته الوزارية، الأمر الذي أسهم في تأجيل حسم عدد من الحقائب المهمة وأعاد التوتر إلى المشهد السياسي. أنتهى 25 ص
