تجاوزات دستورية وخلافات متصاعدة.. الانسداد السياسي يعمق أزمات الإقليم ويثقل كاهل المواطنين

المعلومة/ بغداد..
يواجه إقليم كردستان حزمة من الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة، التي وضعت حكومة أربيل في مرمى انتقادات لاذعة من قبل أوساط نيابية وسياسية، جراء استمرار حالة الانسداد السياسي، وتعثر ولادة تشكيلة حكومية جديدة تلبي تطلعات الشارع الكردي. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تفاقم الخلافات العميقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن الملفات النفطية والمالية، وسط اتهامات صريحة لحكومة الإقليم بالقفز على النصوص الدستورية، والتنصل من الالتزامات القانونية، الأمر الذي ألقى بظلاله الثقيلة على الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، الذين باتوا الضحية الأبرز لغياب التوافقات وتعطيل المؤسسات الرسمية داخل الإقليم.
تجاوز الدستور الاتحادي
واتهم النائب السابق رزاق الحيدري في تصريح لوكالة /المعلومة/ حكومة إقليم كردستان بالقفز على النصوص الدستورية المتعلقة بالتزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن العديد من الملفات المالية والإدارية ما زالت عالقة بسبب عدم الالتزام بالاستحقاقات المترتبة عليها.
وأشار الحيدري إلى أن استمرار هذا النهج أسهم في تعقيد العلاقة بين بغداد وأربيل، داعياً الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف حازم وإلزام حكومة الإقليم بتنفيذ التزاماتها القانونية والدستورية.
فشل تشكيل الحكومة
في المقابل، أكد المحلل السياسي أثير الشرع لـ/المعلومة/ أن القوى السياسية الكردية ما زالت عاجزة عن حسم ملف تشكيل حكومة الإقليم، رغم مرور فترة طويلة على الانتخابات، ما يعكس عمق الخلافات والانقسامات داخل البيت الكردي.
وأوضح أن حالة الانسداد السياسي المستمرة ألقت بظلالها على مجمل الأوضاع داخل الإقليم، وأعاقت معالجة العديد من الملفات الأساسية.
وبيّن الشرع أن استمرار الخلافات السياسية انعكس بصورة مباشرة على الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والإدارية التي تتطلب قرارات حكومية عاجلة.
وأكد أن تأخير تشكيل الحكومة وعدم حسم الخلافات السياسية أسهما في تفاقم الأزمات المتراكمة، الأمر الذي دفع المواطنين إلى تحمل أعباء إضافية نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.
مطالبات بالحسم
ويرى مراقبون أن استمرار الخلافات الداخلية في الإقليم، إلى جانب النزاعات المتكررة مع بغداد بشأن الملفات الدستورية والمالية، يضع حكومة الإقليم أمام انتقادات متزايدة بشأن أدائها وقدرتها على إدارة الملفات العالقة، وسط دعوات متصاعدة لحسم هذه القضايا بما يحفظ حقوق المواطنين الكردي ويعزز الاستقرار السياسي والإداري.انتهى/ 25 ز