العلي: استمرار تدفق الأموال لأربيل مجاملة سياسية تظلم بقية المحافظات
المعلومة/خاص..
أكد المحلل السياسي مؤيد العلي، اليوم الأحد، أن استمرار صرف الأموال إلى إقليم كردستان رغم عدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية يمثل حالة من عدم العدالة ويؤثر سلباً على حصة المحافظات الأخرى من الموازنة والخدمات.
وقال العلي في تصريح لوكالة /المعلومة/إن “العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تحكمها تفاهمات واتفاقات سياسية انعكست على آلية صرف الأموال للإقليم رغم وجود العديد من الملفات العالقة التي لم يلتزم الإقليم بتنفيذها”.
وأضاف أن “إقليم كردستان لم يلتزم بالاتفاقات الخاصة بتسليم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية فضلاً عن استمرار وجود إشكاليات تتعلق بالمنافذ الحدودية والإيرادات المتأتية منها، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن آليات إدارة هذه الموارد”.
وأشار إلى أن “هناك حديثاً متواصلاً عن وجود تفاوت بين أعداد الموظفين الفعلية وقوائم الرواتب في الإقليم ما يتطلب تدقيقاً شاملاً لضمان وصول الأموال إلى مستحقيها وفق السياقات القانونية المعتمدة”.
وأوضح أن “الأموال التي تُصرف إلى الإقليم هي أموال عامة تعود لجميع العراقيين ومن المفترض أن توزع وفق معايير العدالة والاستحقاق السكاني والمالي بعيداً عن المجاملات أو التفاهمات السياسية”.
وبين أن “استمرار تحويل الأموال دون حسم الملفات الخلافية المتعلقة بالنفط والمنافذ الحدودية ينعكس بشكل مباشر على واقع الموازنة العامة ويؤثر في مستوى الخدمات والمشاريع المخصصة للمحافظات الأخرى”.
يشار الى ان النائب السابق رزاق الحيدري قد اكد في تصريح سابق لوكالة/المعلومة/ أن رئيس الوزراء علي الزيدي يجب عليه التعامل بحزم مع هذا الملف الحساس والعمل على إلزام حكومة الإقليم بتنفيذ جميع التزاماتها القانونية والدستورية تجاه الحكومة الاتحادية.انتهى/25س
