رسوم المرور تلتهم جيوب المواطنين.. من يحاسب المتورطين باكبر ملفات الفساد في العراق؟

المعلومة / خاص ..
في وقت يواجه فيه المواطن أعباءً اقتصادية متزايدة، تتصاعد التساؤلات بشأن الرسوم المفروضة على المعاملات المرورية والكلف الحقيقية للخدمات المقدمة للمواطنين ، وسط دعوات لفتح ملف العقود المرتبطة بالاستمارات والعقود المرورية والإيرادات المتحققة منها.
ويشير مختصون ومتابعون إلى وجود فجوة كبيرة بين كلفة إنتاج بعض المستندات المرورية وأسعار بيعها للمراجعين، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسس التسعير وآليات احتساب الرسوم وحجم العوائد المالية الناتجة عنها.
وبحسب شكاوى عديدة عبر رسائل وصلت  لوكالة / المعلومة /  ، فإن بعض الاستمارات ومنها العقود المرورية تُنتج بكلف منخفضة نسبيًا تقدر ب 4 الاف دينار ، فيما تُفرض على المواطنين ب 55 الف دينار فيما يتم فرض مبلغ 35الف دينار على ( الهزة ) وهي لاتكلف سوى الفي دينار   ، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول الجهة التي تحدد الأسعار، وكيفية توزيع الإيرادات المتأتية من هذه الفروقات.
ومع مئات الآلاف من المعاملات التي تُنجز سنويًا في مديريات المرور، تتحول الفوارق المالية البسيطة ظاهريًا إلى مبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدنانير لصالح المتعهد صاحب شركة دجلة ( ص ....ج )، والمتهم بقضايا فساد كثيرة في دوائر المرور في جميع المحافظات، والذي حصل على العقد خلال حكومة السوداني السابقة .  
ويرى خبراء في الشأن المالي أن الشفافية تقتضي نشر تفاصيل العقود المبرمة مع الشركات المتعاقدة، وإيضاح الكلف الحقيقية للخدمات المقدمة، فضلاً عن الكشف عن الإيرادات المتحققة وأوجه إنفاقها، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
كما يؤكد مراقبون أن معالجة الجدل الدائر لا تكون عبر النفي أو التأكيد فقط، بل من خلال إتاحة المعلومات للرأي العام وتمكين الجهات الرقابية من مراجعة العقود وآليات التسعير بشكل شامل ومستقل.
ويبقى السؤال الذي ينتظر إجابة واضحة: هل تعكس الرسوم الحالية كلفة الخدمات الفعلية، أم أن الوقت قد حان لإعادة النظر في منظومة الرسوم والعقود المرتبطة بقطاع المرور لضمان العدالة والشفافية ، وإيقاف العقد المسيء مع شركة دجلة ؟ من قبل رئيس الحكومة الجديد ؟، لان كل  دينار يُستوفى من المواطنين يجب أن يكون مبررًا ومعلنًا وخاضعًا للرقابة. انتهى / 25