أزمة تشكيل الحكومة.. بين إعادة طرح الأسماء وخلافات المحاصصة داخل البرلمان

المعلومة / تقرير .. 
ما يزال الحراك السياسي مستمراً مع ترقب عقد اجتماع حاسم لقوى الإطار التنسيقي اليوم، لحسم ما تبقى من كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي.
وسيعقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً اليوم الاثنين، بحضور الزيدي لبحث إنهاء حالة الانسداد التي رافقت جلسة منح الثقة الجزئية، والتي تركت 6 وزارات سيادية وخدمية مهمة تدار بالوكالة أو معلقة دون حسم.
وتتمحور الخلافات الحالية حول آليات توزيع الحقائب، في ظل استمرار ما يوصف بعقدة “المحاصصة”، حيث يرى مراقبون أن المشكلة لا تكمن في اختيار الشخصيات الكفوءة، بل في “بازار السياسة” الذي فرضته التوازنات الحزبية وصراع المكونات على الوزارات ذات المردود المالي والمكاسب الفئوية.
ويتمحور الخلاف الحالي حول “نظام النقاط”، مع إصرار بعض الكتل على نيل حصصها كاملة بناءً على أوزانها الانتخابية، ما عقد توزيع وزارات مثل الدفاع والتخطيط والتعليم العالي، إلى جانب إعادة طرح المرفوضين وتمسك قوى سياسية بطرح الأسماء ذاتها التي فشلت في نيل ثقة البرلمان خلال الجلسة الماضية، وهو ما تصفه أطراف نيابية بـ”الأمر المعيب” سياسياً.
وتشير المعطيات إلى أن القوى السياسية تتجه نحو حسم ملف استكمال الكابينة الوزارية، حيث من المتوقع أن يقر الإطار التنسيقي أسماء المرشحين ويدفع بها إلى البرلمان، مع الدعوة لعقد جلسة تصويت لاستكمال الكابينة الوزارية خلال هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، أكد القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس كتلة تصميم النيابية عامر الفايز، أن قادة الإطار سيعقدون اجتماعاً مهماً وموسعاً مساء اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، مبيناً أن الاجتماع سيحسم عدداً من الملفات السياسية والحكومية العالقة.
وقال الفايز في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن “قادة الإطار التنسيقي سيجتمعون اليوم الاثنين بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث ستتركز النقاشات حول حزمة من الملفات السياسية والأمنية والخدمية المهمة ذات التماس المباشر بإدارة الدولة”.
وأضاف أن “على رأس القضايا التي سيشهدها الاجتماع ملف استكمال الكابينة الوزارية للحكومة الحالية واختيار الشخصيات المناسبة للمناصب الشاغرة”.
وأوضح الفايز أن “قضية إعادة طرح أسماء المرشحين للحقائب الوزارية ممن لم ينالوا ثقة مجلس النواب في وقت سابق متروك بالكامل لقادة كتلهم السياسية”، مستدركاً أنه “من الأفضل سياسياً تقديم أسماء جديدة تحظى بالتوافق لتمريرها داخل قبة البرلمان دون معرقلات”.
من جهته، أكد ائتلاف دولة القانون تمسكه بمرشحيه لشغل حقيبتي الداخلية والتعليم العالي ضمن الكابينة الوزارية الشاغرة، مشيراً إلى عدم وجود أي بدلاء عنهما في الوقت الحالي.
وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في تصريح لوكالة /المعلومة/: إن “دولة القانون متمسكة بشكل نهائي بمرشحه قاسم عطا لحقيبة الداخلية، وعامر الخزاعي لحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي”، مبيناً أن رئيس الائتلاف نوري المالكي سيعيد طرح هذين الاسمين رسمياً خلال اجتماع الإطار التنسيقي المرتقب بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي.
وأضاف أن “الهدف من إعادة الطرح هو حشد الدعم السياسي الكامل للمرشحين من قبل قوى الإطار التنسيقي لضمان تمريرهما بسلاسة تحت قبة البرلمان”، موضحاً أن “مرشحي الائتلاف للوزارتين لا توجد عليهما أي ملاحظات سلبية أو مؤشرات حمراء، وإنما ما جرى في الجلسة السابقة كان مجرد التباس فني وتنظيمي خلال عملية التصويت داخل مجلس النواب”.انتهى/25م