الساعدي يطالب الخارجية بوقف "الشخير الدبلوماسي" والنظر بجدية لسيادة البلاد

المعلومة / خاص..
دعا النائب عن كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء ما وصفه بالتدخلات الأمريكية في الشأن العراقي، وذلك عقب تعيين الرئيس الأمريكي توم باراك مبعوثاً خاصاً له في العراق.

وقال الساعدي في تصريح لـ / المعلومة / إن على وزارة الخارجية أن "تصحو من سباتها ونومها العميق، وتترك الشخير"، وأن "تنظر بجدية إلى ملف سيادة البلاد ومحاولات انتهاكها"، مؤكداً أن "المرحلة الحالية تتطلب مواقف دبلوماسية مسؤولة لحماية استقلال القرار العراقي ومنع أي تجاوز على الشؤون الداخلية".

وأضاف أن "الخارجية معنية بتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى وفق الأطر القانونية والدبلوماسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي تحرك أو موقف يمثل تدخلاً في السيادة العراقية أو تجاوزاً للأعراف والاتفاقيات الدولية".

وأشار الساعدي إلى ضرورة أن "تمارس الوزارة دورها الدستوري من خلال متابعة التطورات السياسية والدبلوماسية واتخاذ المواقف المناسبة التي تحفظ مصالح العراق وسيادته".

وتابع أن "وزارة الخارجية تمتلك أدوات دبلوماسية وقانونية للتعامل مع أي خرق للسيادة، من بينها استدعاء القائم بالأعمال أو تقديم مذكرات احتجاج رسمية، وصولاً إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية تتناسب مع حجم التجاوزات".

وبين الساعدي إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرتبط باحترام القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، ويحاول القفز على القوانين والاتفاقيات الدولية، متجاوزاً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنظم طبيعة العلاقات بين الدول".

وأردف أن "هذه التحركات تأتي في سياق المساعي الأمريكية لمحاصرة القوى الممانعة والدول الرافضة لمشروع الهيمنة الأمريكية"، مشيراً إلى أن "واشنطن تحاول ربط الملف العراقي بالملف السوري والتعامل معهما من منطلق واحد".

وأوضح أن "الإدارة الأمريكية تسعى إلى منح الكيان الصهيوني مساحة أكبر ونفوذاً أوسع في المنطقة عبر فرض سياسات الاغرامية والتهديد والابتزاز، لافتاً إلى "أن المساعي الأمريكية والصهيونية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية لم تتمكن من تحقيقها في الميدان العسكري خلال الحرب الأخيرة مع الجمهورية الاسلامية في ايران" .

واتهم الساعدي الولايات المتحدة بـ "محاولة التدخل في الشأن العراقي الداخلي، من خلال التأثير على اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وتحديد مسارات العمل الحكومي"، فضلاً عن "محاولة تحديد الأطراف المشاركة في العملية السياسية". انتهى 25 ص