الكابينة الحكومية وتدخلات الحلبوسي .. خلافات سياسية تؤخر تمرير بعض المرشحين دون الغاء الاستحقاق

المعلومة/ بغداد...
اشارت أصابع الاتهام الى رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي بالتدخل في عرقلة تمرير بعض المرشحين للحقائب الوزارية لكتل سياسية معينة، الامر الذي تسبب بتداعيات سياسية كبيرة، خصوصا ان مجمل بيانات وتصريحات اطراف وساسة الكتل السياسية تؤكد على تأجيل حسم الكابينة من دون الغاء الاستحقاق الوزاري، اذ يؤكد ذلك ان الكتل التي تم رفض مرشحيها ستعود للواجهة مرة أخرى سواء بنفس المرشحين او بشخصيات أخرى، كون الاستحقاق من نصيبها من دون أي تدخل للأطراف السياسية الأخرى او محاولة عرقلة تمرير مرشحيها للحقائب الوزارية المخصصة لها.
ويقول رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري عبد الرحمن الجزائري لـ /المعلومة/، ان "جلسة البرلمان للتصويت على الكابينة الوزارية شهدت الكثير من اللغط بعد التدخل من قبل رئيس المجلس هيبت الحلبوسي، حيث سجلت عليه الكثير من النقاط من قبل ائتلاف دولة القانون والحزب الديمقراطي وتحالف العزم".
وأضاف ان "مسألة عدم التصويت على مرشحي ائتلاف دولة وباقي الأحزاب المذكورة ورفض مرشحيهم للوزارات وغياب التسلسل في تمرير الحقائب الوزارية، كلها أسباب خلقت انقساما داخل الاطار التنسيقي".
وبين ان "التوازن السياسي لابد ان يبدأ من البرلمان ومن استحقاقات الكتل السياسية، وهو ما لم يأخذه على عاتقه رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، وبالتالي فأن حسم الكابينة تأجل بسبب العطلة التشريعية وذهاب النواب الى بيت الله الحرام لاداء فريضة الحج". 
من جانب اخر، اكد عضو تحالف العزم محمد الفهداوي، لـ /المعلومة/، ان "تأخير حسم الكابينة الوزارية وعدم تمرير جميع المرشحين الذين قدمهم رئيس الوزراء علي الزيدي الى البرلمان لاتقف خلفه ملاحظات فنية بل خلافات سياسية وانعدام التوافق".
وتابع ان "الخلافات السياسية حاضرة في تشكيل الكابينة الوزارية، وهذا الامر لايتعلق بمكون او حزب معين، بل ان البيت الشيعي وكذلك البيتين السني والكردي لديهم هكذا خلافات، كانت محصلتها النهائية عرقلة تمرير بعض مرشحي كابينة الزيدي".
ولفت الى ان "عرقلة تمرير بعض المرشحين ينعكس سلبا على الحكومة الجديدة، وعلى الرغم من الخلافات والمحاولات لتعطيل حسم الكابينة الوزارية من قبل بعض الأطراف، الا ان المحصلة النهائية واضحة، حيث سيأخذ كل حزب استحقاقه رغم محاولات عرقلة اكمال الكابينة". 
وعلى صعيد متصل، أوضح الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، لـ/المعلومة/، إن "ائتلافه بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعن المقدم حول جلسة منح الثقة، والتي شهدت بحسب وصفه مخالفات إجرائية وسوء إدارة أسهما في تعطيل تمرير خمس وزارات ضمن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي".
وكشف عن امتلاك ائتلافه أدلة ووثائق تؤكد حصول مرشحه لوزارة الداخلية، قاسم عطا، على عدد الأصوات الكافي لنيل ثقة مجلس النواب، إلا أن اسمه لم يُمرر خلال الجلسة، الأمر الذي أثار استغراب الائتلاف ودفعه إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية، مع تقديم ما يثبت أحقيته بالمنصب".
واردف أن "دولة القانون قدم سبعة مرشحين لشغل حقيبة الداخلية، قبل أن يختار رئيس الوزراء علي الزيدي قاسم عطا مرشحاً نهائياً للوزارة"، مؤكداً أن "هذا الاختيار تم وفق السياقات المتفق عليها". انتهى 25ن