الاتحاد الأوربي يدرس فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

المعلومة/ ترجمة ..
يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متهمين بالتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على أسطول مساعدات إنسانية متجه إلى غزة، وذلك وفقًا لمسودة استنتاجات قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 18 و19 حزيران، والتي اطلعت عليها الدول الأعضاء قبل بدء المفاوضات.
وذكر تقرير لوكالة انباء الاناضول التركية ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " النقطة 22 من قسم الشرق الأوسط تنص على أن المجلس الأوروبي "يدين سوء المعاملة التي تعرض لها المحتجزون عقب اعتراض أسطول غلوبال صمود في المياه الدولية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية.
وتدعو المسودة أيضًا مجلس الاتحاد الأوروبي "إلى مواصلة العمل على اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان ويشجعون عليها، ولا يزال النص قيد التفاوض بين الممثلين الدائمين للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وقد يتم تعديله قبل انعقاد القمة، كما يأتي هذا المقترح في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على أسطول غلوبال صمود الإنساني المتجه إلى غزة في المياه الدولية".
وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات الإسرائيلية وانتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير وهو يسير بين نشطاء معتقلين راكعين في صفوف متراصة وأيديهم مقيدة بأربطة بلاستيكية، وأثار هذا المقطع انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والعديد من الحكومات.
ودعت فرنسا وإيطاليا منذ ذلك الحين إلى رد فعل أقوى من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات، ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي هذه القضية في القمة المقبلة، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى التوصل إلى موقف موحد بشأن آخر التطورات في غزة ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.انتهى/25 ض