لعدم تسديدها الديون..الإعلام والاتصالات تلغي العقد مع شركة كورك وتوقف جميع عملياتها

المعلومة/ بغداد..
قررت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، إلغاء عقد التسوية مع شركة كورك وإيقاف جميع عملياتها لعدم التزامها بتنفيذ بنوده.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أنها "قررت إلغاء عقد التسوية المبرم مع شركة كورك تيليكوم والشروع باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية المنصوص عليها في العقد والقوانين النافذة، بما في ذلك إيقاف جميع عمليات الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصولها وموجوداتها وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين والمال العام".
وأضاف أن "القرار جاء استناداً إلى أحكام الفقرات (12 و13 و15 و16) من المادة (خامساً / التزامات الطرف الثاني وآلية السداد) من عقد التسوية، وذلك بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم امتثالها للمتطلبات الواردة في العقد، على الرغم من منحها المدد والفرص الكافية لتسوية أوضاعها القانونية وتنفيذ التزاماتها المالية والتعاقدية".
وأشار إلى أنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ القرار ومتابعة آثاره، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، وبما يكفل حماية حقوق الدولة وصيانة المال العام واستحصال الديون وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الشركة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة".
ووجهت قسم صوت المستهلك، بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال شكاوى مشتركي الشركة وتسجيلها ومتابعتها أصولياً، والعمل على معالجة ما يترتب على القرار من آثار تتعلق بالمشتركين ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، مع تحميل شركة كورك تيليكوم كامل التبعات القانونية والمالية الناشئة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية".
ودعا الجهات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين كافة، إلى "أخذ هذا القرار بعين الاعتبار، وعدم إجراء أي تعاملات أو التزامات أو تعاقدات جديدة مع الشركة"، مؤكداً أن "الشركة تتحمل كامل المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة على عدم تنفيذ بنود عقد التسوية وما ينشأ عنه من آثار".
وأكد أن "قرار إلغاء عقد التسوية وما يترتب عليه من إجراءات يأتي في إطار ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية، وحماية المال العام وصيانة حقوق الدولة والمواطنين، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون وحماية المصلحة العامة". انتهى 25