إملاءات أم مصالح .. قرار نزع السلاح بين اعتبارات الأمن الوطني والضغوط الامريكية

المعلومة/ بغداد...
يحتم الظرف الراهن الذي يعيشه العراق الاستعداد لما هو قادم من اجل افشال أي مخططات او نوايا يراد منها جر البلاد الى مستنقع خطير يخطط لها الكيان الصهيوني وداعمه الأكبر الجانب الأمريكي، خصوصا في ظل وجود حرب قائمة وتوترات عسكرية وتحولات كبيرة في المعادلات داخل المنطقة والمحيط الإقليمي، اذ جاءت خطوة بعض الأحزاب للإعلان عن نزع سلاحها في الوقت غير المناسب، حيث عدت بعض الأطراف السياسية هذه الخطوة بأنها انتكاسة كبيرة في تاريخ العراق، كما توالت الانتقادات لهذه الخطوة التي عدتها اطراف أخرى بانها جاءت بضغط امريكي.
ويقول رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق، حسين الكرعاوي لـ /المعلومة/، ان "حديث بعض الأحزاب عن البقاء على الخط الجهادي والجاهزية في اي وقت للتصدي لمن يريد السوء للعراق عموما وللشيعة خصوصاً وان ما قاموا وسيقومون به الغاية منه خداع امريكا فانهم يخادعون أنفسهم قبل ان يخدعوا غيرهم".
وأضاف ان ادارة البيت الاسود تعلم كل تحركاتها السابقة والقادمة ولولا معرفتها بوقوف الحشد الشعبي المقدس وفصائل المقاومة وبما قام به وما سيقوم به لما اصرت على حله طيلة سنوات ما بعد اعلان انتصاره على صنيعتها داعش".
وبين ان "ما قامت به بعض الأحزاب من اعلان لنزع سلاحها وفي هذا الظرف الخطير من اعلان الحرب على المسلمين وتصريح النتن ياهو صراحة بإقامة دولة بني صهيون يمثل نكسة وتخاذل في تاريخ العراق، والا فما معنى تنازلهم عن سلاحهم في وقت يعلن العدو حرب عليهم، هذا الامر هو انهزام قبل وقوع المعركة".
واوضح الى ان "هذه الاحزاب وقياداتها ينبغي ان تعلم ان امريكا والكيان وحلفائهم لن يرضوا الا باذلالهم وتحقيق امن اليهود، وبالتالي فأن العمل على استرضاء امريكا لن ينفعهم، خصوصا ان المحتل لم يخرج من العراق بالجهاد والسلاح فهل يعتقدون انهم سيخرجونه بفعلهم هذا". 
من جانب اخر، اكد السياسي علي الفتلاوي لـ /المعلومة/، إن "امتناع الفصائل عن تسليم سلاحها للحكومة يعود لأسباب منطقية وواقعية عدة، وأبرزها ما يتعلق بعدم وجود ثقة بالجانب الأمريكي، لكونه لم يفِ بوعوده والتزاماته بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية، وخير دليل تنصله من الفقرات الأمنية في اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
ولفت الى ان "العراق مازال يواجه خطراً محدقاً في الداخل والخارج، متمثلاً بتهديدات قائمة من قبل بعض دول الجوار، حيث ان استمرار التواجد العسكري التركي الكبير واصراره على البقاء يشكل تهديداً واضحاً للسيادة، حيث تشير المعلومات إلى تواجد 183 قاعدة عسكرية تركية في شمال البلاد".
وتابع الفتلاوي، أن "استمرار تواجد القواعد الأمريكية في العراق ومنها قاعدة فيكتوريا وقاعدة حرير في الإقليم، يمنح الحق لفصائل المقاومة بالاحتفاظ بسلاحها لحين زوال هذه المخاوف التي تشاطرها فيها أوساط شعبية واسعة". 
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو مجلس النواب النائب مقداد الخفاجي، لـ /المعلومة/، إن "تلك الضغوط المستمرة لم تفلح ولن تنجح في إحداث أي شرخ أو تقاطع بين الفصائل والحكومات المتعاقبة"، مشيراً إلى أن "سلاح الفصائل ليس موجهاً ضد الدولة أو الحكومة، بل إنه كان وما زال يمثل صمام أمان لها في جميع المراحل والمنعطفات التاريخية".
وازاد أنه "إلى غاية اليوم لا توجد أي اشتراطات حكومية مفروضة على الفصائل في قضية حصر السلاح"، مؤكداً في الوقت ذاته "عدم وجود أي تقاطع أو خلاف بين الفصائل والحكومة الحالية بخصوص هذا الملف". انتهى 25ن