أزمة البنزين تفجر تذمراً شعبياً.. اتهامات بسوء التخطيط ودعوات لحلول عاجلة

المعلومة / تقرير..
يبدو أن الأزمات لا تكاد تنتهي في العراق، وبالأخص تلك المتعلقة بالطاقة والمشتقات النفطية والكهرباء. فمع استمرار معضلة تجهيز الطاقة الكهربائية، تبرز بين فترة وأخرى أزمات حادة ترهق كاهل المواطن وتزيد من معاناته. فبعد أزمة غاز الطبخ التي أثارت قلق المواطنين، ها هي أزمة البنزين تعيد القلق والمخاوف مجدداً.
فمن يتجول في العاصمة بغداد ليلاً ونهاراً سيرى طوابير طويلة من السيارات مصطفة للحصول على الوقود، فيما سيرى محطات أخرى أُغلقت أبوابها بسبب عدم حصولها على حصة الوقود. ولعل كواليس الأزمة تشير إلى أمور أخرى.

في هذا السياق عزا النائب السابق باسم نغيمش, أسباب أزمة البنزين الحالية في بغداد وعدد من المحافظات إلى سوء التخطيط والإدارة، فضلاً عن تعمد تغييب الحلول والمعالجات الحقيقية للملف.
وقال نغيمش في تصريح لـ / المعلومة / ان أزمة الوقود الحالية لا تتعلق بالإنتاج فقط، بل ترتبط بشكل أساسي بملفي النقل والخزن"، مشيراً إلى أن "الخطوط الاستراتيجية الناقلة للنفط لا تنقل كميات كافية لتغطية احتياجات المصافي المنتشرة في المحافظات، الأمر الذي يتطلب معالجة حكومية عاجلة".

بدوره اكد الخبير الاقتصادي مازن الأشقر في تصريح لـ / المعلومة / أن "غياب المصانع البتروكيمياوية يعد أحد الأسباب الرئيسية لأزمات المشتقات النفطية، ومنها البنزين والغاز، في العراق".مبينا ان "العراق ما زال يستورد البنزين من الخارج، واصفاً ذلك بالأمر المستغرب، رغم امتلاكه إمكانات كبيرة في هذا المجال,فيما أشار الى ان "مصفى كربلاء الذي أُنجزمؤخرا بأمكانه تغطية جميع احتياجات العراق من المشتقات النفطية", إلا أن "العمل فيه ما زال غير متكامل".

وكشف الأشقر عن ان "هناك سوء إدارة وتخطيطاً واضحين في التعامل مع ثروات البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بفرز المشتقات النفطية وتحقيق الاكتفاء المحلي منها"، مؤكداً أن "هذا الهدف متاح وقابل للتحقيق في حال وجود إدارة فعالة واستثمار أمثل للموارد المتاحة".

وتفاقمت أزمة الوقود في بغداد وعدد من المحافظات بسبب تراجع كميات الإنتاج والتجهيز، الأمر الذي تسبب بطوابير طويلة أمام محطات الوقود وأثار حالة من التذمر الشعبي، وسط دعوات متصاعدة للجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة ووضع حلول مستدامة تضمن استقرار إمدادات الوقود وتجنب تكرار الأزمات. أنتهى 25 ص