نائبة تتحدث عن ملفات العقود المشبوهة.. الانتقائية في التعامل تنسف ثقة المواطن

المعلومة / خاص ..
أكدت النائبة عن كتلة النهج الوطني، ضحى السدخان، اليوم الخميس ، أن أي توجه حكومي جاد لمكافحة الفساد يجب أن يشمل جميع مؤسسات الدولة دون استثناء، مشددة على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

وقالت السدخان، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء في ملف مكافحة الفساد تمثل خطوة إيجابية، ونأمل أن تستمر بوتيرة تصاعدية تشمل جميع مفاصل الدولة بعيداً عن الانتقائية أو الاستثناءات”.

وأضافت أن “المواطن يتطلع إلى نتائج ملموسة في هذا الملف، وفي مقدمتها استرداد الأموال العامة، إذ إن إعادة الأموال المنهوبة لا تقل أهمية عن ملاحقة الفاسدين وإيداعهم السجن”، مبينة أن “الفساد لا يقتصر على وزارة أو دائرة بعينها، بل يمتد بدرجات متفاوتة إلى مؤسسات مختلفة، ما يتطلب معالجة شاملة وحاسمة”.

وأشارت إلى أن “استثناء أي جهة من إجراءات المساءلة من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين بجدية جهود مكافحة الفساد”، مؤكدة أن “الحديث عن استفادة جهات سياسية أو حزبية من بعض العقود والمناقصات يجب أن يُحسم عبر القانون والأدلة والجهات القضائية المختصة، لا من خلال الاتهامات أو الانتماءات السياسية”.

وشددت السدخان على أن “بناء دولة قوية ومؤسسات رصينة يتطلب تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وعدم السماح للنفوذ أو التأثيرات السياسية بعرقلة ملفات المحاسبة ومكافحة الفساد”. انتهى 25 ص