الأموال المنهوبة وعقود المليارات: مواجهة كسر عظم بين الزيدي وشبكات النفوذ

المعلومة / تقرير 

يعود الحديث مجدداً عن صفقات العقود المشبوهة وما يحيط بها من ملفات فساد، مع استمرار الجدل عن إمكانية فتح هذه الملفات ومحاسبة المتورطين فيها، إلى جانب الجانب الأهم المتمثل باسترداد الأموال العامة.

فبعد محاولات متكررة من الحكومات السابقة، فشل معظمها في إيقاف هدر المال العام عبر التعاقدات والصفقات المشبوهة، يبرز رئيس الوزراء علي الزيدي في مواجهة هذه الملفات الشائكة، وسط تكهنات بإمكانية معالجتها وتسويتها رغم حجم التراكم الكبير الذي خلّفته السنوات الماضية، فضلاً عن استحواذ جهات سياسية متنفذة على أجزاء من هذه الملفات وتأثيرها في مسارات التحقيق والمتابعة.

وفي هذا السياق أكدت النائبة عن كتلة النهج الوطني، ضحى السدخان، في تصريح لوكالة / المعلومة/ أن أي توجه حكومي جاد لمكافحة الفساد يجب أن يشمل جميع مؤسسات الدولة دون استثناء، مشددة على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين وفق القانون.
وقالت السدخان، إن “استثناء أي جهة من إجراءات المساءلة من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين بجدية جهود مكافحة الفساد”، مؤكدة أن “الحديث عن استفادة جهات سياسية أو حزبية من بعض العقود والمناقصات يجب أن يُحسم عبر القانون والأدلة والجهات القضائية المختصة، لا من خلال الاتهامات أو الانتماءات السياسية”.

بدوره أوضح المحلل السياسي طالب محمد كريم في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن أي مشروع إصلاحي جاد سيصطدم بطبيعة الحال بمصالح تراكمت عبر سنوات طويلة داخل بعض مفاصل الدولة والاقتصاد.

وقال كريم إن نجاح الإصلاح لا يُقاس بحجم الصدامات التي يواجهها، بل بقدرته على فرض القانون وتطبيق المعايير المهنية على الجميع دون استثناء، مشدداً على أهمية منح الحكومة المجال الكافي للعمل وفق برنامجها بعيداً عن الضغوط والتدخلات السياسية التي عطلت العديد من المشاريع خلال المراحل السابقة.

وكان اعتقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية ومدير عام شركة مصافي الشمال ومصفى بيجي، عدنان الجميلي، من قبل قوة خاصة برفقة فريق من هيئة النزاهة، أول خطوة فعلية ضمن إجراءات فتح ملفات التعاقدات السابقة التي تحوم حولها شبهات فساد، لا سيما بعد ضبط مبالغ مالية كبيرة وعقارات وأراضٍ بحوزته. وبحسب المعطيات الأولية، أظهرت تحقيقات الجهات القضائية تورطه في صفقات فساد واسعة وخطيرة . انتهى 25 ص